با نگاهی به آینده چالشهای نظام تصمیم گیری در ایران مقالة

در همین راستا،سؤال مهم در ذهن تحلیل‌گران نظام اجتماعی و اقتصادی در هر کشور این است که آیا هیئت حاکمه می‌تواند خود به اصلاح نظام حاکمیت بپردازد؟و آیا نظام‌ تصمیم‌گیری مبتنی بر درآمدهای رانتی نفت خود می‌تواند زمینه رهایی از این فرایند را فراهم‌ سازد؟اگر پاسخ مثبت است،در آن صورت سؤال دیگر این است که آیا در این وضعیت وفاق‌ عمومی و رابطه پایدار و مستحکم هیئت حاکمه و ملت به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی‌ تجدید خواهد شد؟ براساس تئوریهای پیشرفته اقتصادی تحقق توسعه پایدار منوط به آماده‌سازی شرایط خاصی است که مهمترین شرط آن همدلی میان مردم و هیئت حاکمه است به نحوی که‌ همگی به چارچوب قرارداد اجتماعی و میثاق عمومی تعریف شده در آن‌جامعه که منافع و خواسته‌های همه هویت‌های فردی و جمعی در آن تعقیب می‌شود،متعهدند و همگی در برابر قانون برخاسته از این چارچوب قرارداد اجتماعی مسؤول و پاسخگو می‌باشند و شفافیت رفتارها از طریق نظام اطلاع‌رسانی صحیح و کارآمد و آزاد تضمین شده و در اثر این نظام کارآمد که‌ عمدتا غیر دولتی است و با حمایت نظام قضایی همراه است،با هرگونه پنهان کاری مخالفت‌ می‌شود.