ملخص الجهاز:
اصل پنجم قانون اساسی مصوب سال 1358 میگوید: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد».
اصل ششم مقرر داشته است که «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها امامیکاشانی، محمد، همان، ص1250 و 1251.
اکنون میتوان این احتمال را نیز که چه بسا اشاره نکردن به انتخاب رهبر در اصل ششم به خاطر غیر مستقیم بودن انتخاب رهبری بوده است، رد نمود؛ زیرا چنین احتمالی زمانی موجه به نظر میرسد که در اصول دیگر و به ویژه اصل یکصد و هفتم، قانونگذار انتخابی بودن را پذیرفته باشد؛ در حالی که ظواهر این اصل، گویای انتصاب است و نه انتخاب.
در مورد رهبر، طول دوره رهبری مشخص نشده است؛ بلکه در اصل یکصد و یازدهم مقرر گردیده است که «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از برخی بدون تأمل در اصل ششم و با استناد به جمهوریت نظام و اشاره به این اصل، در مقام تأیید نظریه انتخاب برآمدهاند؛ در حالی که اصل ششم واقعیت دیگری را نشان میدهد؛ ر.