خلاصة:
اصل دخالت دولت و لزوم تصمیمگیری و سیاستگذاری آن در عرصۀ اقتصاد بدیهی به نظر میرسد، اما چنانچه این مداخله با رعایت موازین و قواعد حقوقی و اقتصادی و با اعمال دقت و ظرافت ویژه صورت نپذیرد، آثار منفی جبرانناپذیری در نظام بازار خواهد داشت. یکی از اصول اجرایی در اینگونه مداخلات، تأمین اصل امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران است. این اصل که یکی از اصول بنیادین حقوق اداری و اقتصادی است، مبین پیشبینیپذیر بودن و قابل اتکا بودن تصمیمات اداری است؛ به گونهای که شهروندان قادر باشند با اطمینانخاطر به نهادهای دولتی اتکا کرده و برای زندگی خویش برنامهریزی کنند. این مهم در صورت تحقق میتواند به اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی به دولت و در نهایت افزایش تولید و رونق اقتصادی منجر شود. ارکان اصل امنیت حقوقی، انتظار مشروع، عطف بهماسبق نشدن تصمیمات اداری، رعایت مهلت معقول و انتشار و شفافیت مقررات دولتی است. در نظام حقوقی ایران برخی از این شاخصهها از سوی مقنن یا مراجع قضایی به رسمیت شناخته میشوند، اما عملاً در بسیاری از موارد این اصل و ارکان آن مهجور و مغفولاند. لذا با توجه به تأثیر آنها در عرصۀ اقتصاد لازم است بیشتر مورد توجه مقنن، قضات و دولتمردان قرار گیرند.
According to clause (3) of article (10) of Administrative Justice Court's code، public employees’ claims against administrative bodies regarding violations of employment rights are under The Court's juridictions. Even though The Public Services Code states them as one of the main formats of public employment in governmental bodies، contracts don't fall under the above-mentioned court's juridiction. As a result، an essential question emerges: what is the basis of Administrative Justice Court's jurisdiction in accepting claims based on contractual employment? To reach an answer، this essay intends to recognize a distinction between contractual employments and private contracts that are not under The Court's juridiction in accordance to the decision of its general board. The argument is that the employment's contract has a law-based nature. All conditions، consequences and regulations of an administrative contract are determined by the law. Any alterations to its content depend on enacting new provisions and finally، parties' consent is irrelevant to conclude an administrative contract.
ملخص الجهاز:
"امـا دولـت چگونـه میتواند این اصل را مراعات کند؛ در حالی که ادارة جامعه بـر عهـدة اوسـت و وی بایـد در هـر زمان کشور را با اقتضائات روز اداره کند؟ آنچه مسلم است دولت باید بـه منظـور اتخـاذ هرگونـه تصمیم برای ادارة بهتر جامعه از اختیارات کافی برخوردار باشد، اما اعمـال ایـن اختیـار چگونـه میتواند به اعتماد فعالان اقتصادی لطمه نزند؟ چگونه مـیتـوان میـان پـیش بینـیپـذیر بـودن تصمیمات دولتی و داشتن صلاحیت تخییری کافی به منظور اتخاذ هرگونـه تصـمیم بـرای ادارة بهتر جامعه جمع کرد؟ این مهم با اجرای ارکان اصل امنیت حقـوقی حاصـل خواهـد شـد.
همان گونه که گذشت در فرانسه همچون ایران ، در قانون مدنی به عطف به ماسـبق نشـدن قوانین تصریح شده ، اما درخصوص شمول این اصل بر مصوبات و مقررات دولتـی موضـع گیـری نشده است ، اما با توجه به اینکه در نظام حقوقی فرانسه ایـن قاعـده بـه منزلـۀ یـک اصـل کلـی حقوق ٢ شناخته میشود، بنابراین شورای دولتی ٣ در چندین رأی تصریح کرده اسـت کـه اصـل عطف به ماسبق نشدن ، شامل مقررات دولتی نیز میشود.
لازمۀ آگاهی شهروند از حقوق و تکالیف در وهلۀ اول انتشار١ قوانین و مقررات دولتی است ، زیرا اگر قانون یا مصوبۀ مربوطه منتشر نشود، طبیعتا بسیاری از مـردم از مندرجات آن آگاه نخواهند شد و این میتواند در امور جامعه و از جمله فعالیـت هـای اقتصـادی بینظمی شدیدی حکمفرما کند و بدیهی است که این موضوع مصداق بارز غیرقابل پـیش بینـی بودن اقدامات اداری و بر خلاف اصل امنیت حقوقی است و نتیجه ای جز اختلال در برنامه ریـزی اشخاص نخواهد داشت ."