خلاصة:
مساله تحقیق پیش رو آن است که آیا فقه، به شان مالی افراد که بر اساس نگاه عرفی ایجاد شده است وقعی مینهد یا یکسره آن را مردود میداند. نتیجه بررسیها حاکی از آن است که فقه در بیان احکام به شان مالی بر اساس دو شاخصه برخورداری مالی و ویژگیهای شخصیتی بها داده است. در بسیاری از این موارد توجه همهجانبهنگر و نگاه دقیق به گزارههای اخلاقی مغفول مانده، همسویی اخلاق با فقه را نمایان خواهد ساخت و در سایر موارد که اختلاف مشهود است، چرایی آن در غایات این دو علم قابل تحلیل و توضیح خواهد بود. این پژوهش به صورت مقایسهای و با روش تبیینی- تحلیلی به انجام رسیده است.
The present research inquires whether jurisprudence pays heed to the financial status of people that is created according to conventional view or rejects it altogether. The findings suggest that jurisprudence has paid heed to the rulings of financial status based on two indices of financial prosperity and personality traits. In many of these instances، a panoramic attention and accurate look at the neglected ethical propositions would unveil the conformity of ethics with jurisprudence and in other instances where the difference is obvious
its reason will be analyzable and explicable in the purposes of these two sciences. This research has been performed in comparative form and with the explicatory-analytical method.
ملخص الجهاز:
"آیا رعایـت شـأن مدیون، فعلی اخلاقی است ؟ آیا این فعل ، چیزی جز واگذاری حق طلبکـاران اسـت ؟ تـأخیر در ادای حـق طلبکاران بر مبنای شأن مدیون، فعلی اخلاقی است ؟ در این صورت توجـه بـه شـأن مـالی نـوعی رذیلـت ، نخواهد بود؟ چرا از منظر فقهی شأن مالی افراد، ملاکی برای تقدم رعایت حال آنان در مقابل رعایت حـال طلبکاران تلقی شده است ؟ آیا در فقه حق طلبکاران با هر شرایطی به منظـور رعایـت حـال مـدیون واگـذار میگردد؟ با فرض تعارض، راه برون رفت از آن چیست ؟ تحقیق مسئله اقتضا میکند که ابتدا احکام ادعا شده بر پایه شأن مالی، بررسی گردیده و بـا اثبـات آن، بعد اخلاقی نیز مورد بازکاوی قرار گیرد.
همچنـین نوشـته اند: «واجب است مسکن ، لایق به حال زوجه باشد تا مضارهای که با عبارت «و لا تضآروهن » از آن نهی شـده، منتفی شود» (سیوری حلی، ٢/ ٢١٨)؛ در حالی که مفسران درباره معنای این آیه نوشـته اند: «زنـانی را کـه طلاق دادهاید باید در همان مسکنی که خودتان سـاکن هسـتید سـکنی بدهیـد، البتـه هـر کـس بـه مقـدار وجدش، کسی که توانگر است به میزان توانگریش و آنکه فقیر است به مقـدار توانـاییش » (طباطبـایی، ١٩/ ٣١٧؛ طبرسی، ١٠/ ٤٦٣؛ فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ٥/ ١٩٠) به نظر میرسد غیر از دو وجـه مـذکور (معاشرت به معروف و نفی ضرر رسیدن به زوجه ) بتوان توضیح دیگری که با ظاهر آیه هم موافـق اسـت را بیان نمود و آن اینکه این آیه مربوط به زوجه مطلقه است .
اگر منشأ تلقی شأن، خصـلتی مـذموم مانند عجب ، تکبر، مباهات یا حب جاه باشد، از رذائل اخلاقی به شمار مـیرود، امـا اگـر منشـأ آن مـورد مذمت نباشد، به تبع ، این انگاره نیز مذموم نیست لذا اگر شأن مالی به معنای منزلتـی باشـد کـه بـه سـبب برخورداری و تمکن فراهم آمده و بدون عجب ، تکبر و فخر ابراز میشود، مذموم نخواهد بود."