خلاصة:
خبر واحد به عنوان یکی از منابع و مستندات استنباط احکام شرعی مورد توجه و همواره میان فقیهان، در حجیّت و عدم حجیّت آن اختلاف نظر بوده است، در دورهای نظر مشهور، عدم حجیّت خبر واحد و در دوره دیگر، حجیّت خبر واحد بوده است و تاکنون نظر مشهور، حجیّت خبر واحد است، اما در این منابع از جهت شمول حجیّت خبر واحد نسبت به امور مهمّه، تفکیکی صورت نگرفته است. این نوشتار بر آن است که با توجه به وجود وسائط زیاد در نقل خبر، که به نوبه خود موجب أفت واقع نمایی خبر میشود و از سوی دیگر، با توجه به ابتنای مذاق شارع و سیره عقلا در امور مهمّه (جان، آبرو و فروج)، بر لزوم رعایت احتیاط، اکتفا به خبر واحد برای وضع قوانین (همچون رجم زانی و اعدام مرتدّ) در حوزه امور مهمّه، مخالف مذاق شارع و سیره عقلا بوده، و در نتیجه، فاقد پشتوانه عقلی و شرعی است.
ملخص الجهاز:
- عدول از ظاهر خبر واحد به استناد لزوم رعایت احتیاط در امور مهمه در برخی منابع روایی ، در شرح و توضیح روایاتی که توبه مرتد را مقبول ندانسته اند، آمده است : «و این که گفته شده مرتد فطری توبه ندارد، صحیح است ، بدین معنا که لازم نیست حاکم شرع او را مانند مرتد ملی توبه دهد، و به اصطلاح استیتاب ندارد، نه آن که توبه اش قبول نیست ، چه اگر او قبل از صدور حکم توبه کرد توبه اش بنا بر نص صریح قرآن کریم که فرموده : «أن الله هو یقبل التوبه عن عباده » (توبه /١٠٤) پذیرفته است ، و مفتوح بودن باب توبه را به صریح آیه به صرف استنباطی از خبری مجمل بلکه متشابه ، نمی توان نادیده گرفت ؛ و جملة «لا توبه له » که در حسنة محمد بن مسلم از امام باقر(ع ) در کتاب کافی نقل شده است ، صریح نبوده و مجمل است ، و می توان آن را بر صحیحه علی بن جعفر از امام کاظم (ع ) حمل کرد که فرموده است : «یقتل و لایستتاب » و معنای آن را عدم لزوم استیتاب گرفت که با آیة مذکور سازگار است ، و در این صورت ، آیه بر عمومیت خود باقی است و تخصیص نخورده است ، و عدم پذیرش توبه را بنا بر نص صریح آیة مبارکه «إن الذین کفروا بعد إیمانهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم » (آل عمران /٩٠) مقید به ازدیاد کفر و بازنگشتن از ضلال دانست ، یعنی آن که خود توبه نکند و به اسلام رجوع ننماید، و پس از صدور حکم خود را در معرض هلاک ببیند و آنگاه اظهار ندامت کرده و توبه نماید که البته پذیرفته نیست ؛ چه این توبه ، نوعی حیله برای نجات از مرگ است نه توبه حقیقی ، و این تفصیل کلام در اینجا از آن جهت است که شارع مقدس در مورد دماء و فروج ، امر اکید به احتیاط و دقت فرموده ، و مقتضای احتیاط آن است که حکم مرتد تائب را با غیر تائب یکی ندانیم ، و به آن چه نزدیک تر به احتیاط است عمل نمائیم » (شرائع الإسلام /١٤٧/٤- .