خلاصة:
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ از ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺿﻤﺎﻧﯽ، ﻗﺮاردادی و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ. ﻃﻮل دوره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ در ﻣﺒﺪاء ﺷﺮوع و ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ آن در ﻣﻘﺼﺪ و ﯾﺎ اﺳﺘﺮداد آن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻤﺎل ﺧﺪﻣﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺟﺒﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﻤﻮﻻت اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻻت را ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﻓﻘﻬﯽ وﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮض ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻘﺼﯿﺮاﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، CMR ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎده را اﻋﻢ از داﺧﻠﯽ و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻠﻒ، ﻓﻘﺪان، ﻧﻘﺺ ﮐﺎﻻ و ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ در رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮقی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ، اﻣﺘﻨﺎع از ﺣﻤﻞ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﺼﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﺼﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪ: درﺻﻮرت ﻓﻘﺪان، ﺗﻠﻒ، ﻧﻘﺺ و ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ، ﻣﺘﺼﺪی ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮارد اﻣﺘﻨﺎع از ﺣﻤﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻻزم ﺑﻮدن ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﻧﻬﺎ دو اﺻﻞ: ﺟﺒﺮان ﻣﻨﺼﻔﺎنه ﺧﺴﺎرت و ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ملخص الجهاز:
"شاید دلیل اینکه قانونگذار رجوع به قیمت را در طول رجوع به مثل نـدانسته و مـتذکرمسئولیت متصدی به رد مثل نشده است این باشد که : اولا؛ چون حمل و نقل یکی از اعـمال تـجاری اسـت و چه بسا یافتن «مثل » کالاهای تلف شده متضمن اتلاف وقت و مضی مدت زمان طـولانی و تـحمیل هزینه گزاف و بیش از ارزش کالا برای متصدی باشد؛ لذا اصل سرعت در اعمال تجاری، پذیرفتن پرداخـت قـیمت را ایجـاد کرده است ثانیا؛ با توجه به اینکه تعیین کالای قیمی و مثلی ازموارداختلافی بین فـقهاء بـوده و تعیین مصادیق آن نسبت به ازمنه و امکنه مختلف ، متفاوت است و با این تحلیل ، تـعیین قـیمییا مـثلی بودن نیز مستلزم رجوع به عرف بوده که قانون مدنیآن را در ماده ٩٥٠ بیان داشته است ، صـرف وقـت بـه این صورت ، هرگز در معاملات تجاری به صرفه طرفین نبوده ، اشکالاتی را در امر تجارت فـراهم خـواهد آورد.
٣ – عدم توافق طـرفین در میزان خسارت هرگاه طرفین قرارداد در مورد میزان خسارت سکوت اختیار نـموده بـاشند و اتـفاقا مال التجاره در طول حمل و مدت قرارداد دچار حادثه شده و از بین برود و یا گم شود و یا ناقص گردد و طرفین نیز راجـع بـه قیمت کالا یا میزان خسارت وارده به توافق نرسند در اینصورت سئوالیکه مطرح می شود این اسـت کـه قـیمت کالا و یا خسارت وارده با چه معیاری سنجیده و محاسبه خواهد شد؟ قـانون تجارت ایران در این خصوص راه حلی ارائه نمی دهد ولی از آنجائیکه حقوق تجارت رشته مخصوصی از حقوق خصوصی بـوده و با توجه به اینـکه حـقوق مدنی، مادر سایر شعب حقوق خصوصی به شمار می آید؛ لذا از لحاظ اصول کلی حقوق ، در مواردی که قانون تجارت ساکت باشد، برای یافتن راه حل به مقررات حقوق مدنی رجوع می نمائیم (ستوده تهرانی، ١٣٧٤)."