خلاصة:
برخی از فقهای مذاهب اسلامی در بحث حکم اخذ اجرت در برابر قضاء قائل به جواز هستند؛ به این معنا که قاضی مجاز است، با متخاصمین (یا یکی از این دو)، حاکم اسلامی یا شخص ثالث عقد اجاره‌ای ببندند و عوضین آن را قضاء از طرفی و اجرت از سوی دیگر قرار دهند. حال پرسش این است: با توجه به آنکه غالب فقهای اسلامی قائل به حرمت مطلق اجرت در برابر قضاء هستند، قائلان به جواز اخذ اجرت با استناد به چه دلایلی آن را جایز می‌دانند؟ موضوع این مقاله تحلیل ادله شرعی مورد استناد برای اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء در میان فقهای مذاهب پنج‌گانه اسلامی است. ایشان در این باب به دو دسته ادله استناد کرده‌اند: ادله عام جواز عقود (از جمله اجاره) و ادله خاص جواز اخذ اجرت بر قضاء. در پایان نیز نتیجه آن است که ادله خاص ایشان در مقام اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء با اشکال روبروست و تنها ادله عام ممکن است در این زمینه به کار آیند.
Some of the Islamic jurisprudents believe in legitimacy of charging fees in return for judgment. So judge is free to make a lease agreement with both litigants (or one of them)، Islamic ruler or a third person and count the judgment and fee as considerations. The main question of the article is as follows: Taking the view of the majority of Muslim jurisprudents into consideration holding prohibition of charging fees in return for judgment، what are the proofs of Proponents of its legitimacy? The subject of this article is to analyze the legal arguments to prove the justifiability of charging fees for judgment among the jurisprudents of the five Islamic schools of law. They rely on two types of proofs: general arguments of the justifiability of contracts (including lease) and special arguments of legitimacy of charging fees for judgment. The result is that their special arguments face certain problems and only the generic reasons may be useful in this regard.
ملخص الجهاز:
"با این حال می‌توان بر استدلال بالا چنین اشکال وارد کرد: بر فرض در شرایطی که قضاء بر قاضی متعین است و او هم تنها در صورت اخذ اجرت اقدام بر قضاء می‌کند، اعطای اجرت به وی از باب اضطرار جایز باشد؛ اما باز می‌توان چنین اشکال وارد آورد: الف) همان‌طور که بدان اذعان شده است، این حکم جواز اختصاص به همین حالت اضطرار دارد و در واقع حکم ثانویه قضیه ممکن است، جواز باشد؛ حال آنکه بحث ما در باب موردی است که شرایطی چون اضطرار و امثال آن وجود نداشته باشد و این ادعا که معمولا چنین اضطراری وجود دارد هم باطل است؛ چون بعید است که اولا تنها همین یک نفر واجد شرایط قضاء باشد و ثانیا بر فرض که همین یکی باشد، با عنایت بر عدالت او (که در زمره اهم اوصاف قاضی است) و تقوایش، بسیار بعید است که قضاء خود را متوقف بر اخذ اجرت کند و مثل برخی صاحبان مشاغل ابتدا اجرت و دستمزدش را بطلبد و سپس اقدام بر عمل مورد نظر (در اینجا قضاء و رفع تخاصم) نماید و اصلا اگر چنین کند، چه‌بسا بتوان در عدالت وی تردید کرد و او را دیگر واجد شرایط قضاء ندانست."
(
, 
, 
)
