خلاصة:
هربرت هارت با رویکردی هرمنوتیک از قواعد حقوقی، بر این نظر است که برای فهم نظام حقوقی بایستی به تحلیل درونگرا و معناشناختی قواعد حقوقی پرداخت. ازاینرو، وی نظریۀ تفکیک قواعد اولیه و ثانویه را ارائه میدهد که به شناخت سیستم حقوقی کمک میکند. در نظر وی، نظام حقوق بینالملل با توجه به ساختار جامعۀ بینالمللی و فقدان قواعد ثانویه در این نظام که از آن بهمنزلۀ مصداقی از یک نظام حقوقی خاص و منحصربهفرد دفاع میکند، فاقد سیستم حقوقی نظاممند است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، استفاده از نظریۀ هارت و رویکردهای جدید در فلسفۀ حقوق، در پی اثبات وجود سیستم حقوقی در حقوق بینالملل است. یافتههای پژوهش نشان میدهند، این نظریه در شناخت نظام حقوق بینالملل تأثیری شگرف داشته است و حقوقدانان میتوانند با تکیه بر این نظریه، به تحلیل حقوق بینالملل در قالب قاعده بپردازند.
By a hermeneutic approach of legal rules، Herbert Hart belief that: in order to understand a legal system، we should have introspective and conceptual analysis of legal rules. Therefore he gives a separation in primary and secondary rules that helps understanding this legal system. From Hart’s view، according the structure international community and lack of secondary rules in this system international law is a unique system of law. In this article، by applying the descriptive-analytical approach، by analyzing Hart’s view and a new approach in law philosophy، we shall try to affirm that international law is a system of law. The article results shows that Hart’s theory has a strowforword effect on understanding international law and under Hart’s idea، lawyers can act in interpreting and analysis of international law in the pattern of rule.
ملخص الجهاز:
"اما فقدان سلسله ای نظام مند کـه الگـوی نظـام حقـوقی ماننـد حقـوق داخلی باشد، از یک سو و واقعیت پلورالیستی ٥ حقوق بین الملل از سوی دیگر موجب شده اسـت تا برخی حقوق دانان نظیر هربرت هارت وجـود سیسـتم در حقـوق بـین الملـل را نفـی کننـد و انسجام هنجارهای حقوقی آن را مورد سؤال و انتقـاد قـرار دهنـد؛ بـه عبـارت دیگـر، مـیتـوان استدلال هارت را نسبت به نظام حقوق بین الملل چنین تعبیر کرد که این نظام حقوقی، جزایـر پراکندة قواعد اولیه است که نمیتوان قائل به وجود قواعد ثانویه در آن شد و به همین دلیل آن را نظامی منحصربه فرد تلقی میکند.
شاید نظام حقوق بین الملل ٣ از وجود ارکان تقنینی ٤، اجرایی ٥ و قضایی ٦ به شـیوه ای کـه در نظام حقوق داخلی مشاهده میشود، برخوردار نباشد، اما این به معنای انکار وجود نظام حقوقی در سطح بین المللی نیست ، زیرا با تعمق در نظریۀ حقـوقی هـارت تـاحـدودی مـیتـوان وجـود سیستم در حقوق بین الملل را اثبات کرد و به طریـق اولـی وجـود نظـام در حقـوق بـین الملـل مفروض خواهد بود؛ با این توضیح که وقتی هنجارهای اجتماعی که میتوانند ریشه در باورهـا و اعتقادات ارزشی بشر داشته یا ناشی از زندگی اجتماعی و مقتضیات آن باشـند ( :١٩٩٩ ,Allott ٣٩)، در قالب قواعد حقوقی ظاهر میشوند که با ترکیب قواعد (اولیه و ثانویه ) و سایر رژیم هـای حقوقی شکل میگیرند و این قواعد را سازماندهی و در یک قالب منسجم میکنند و از آنجا کـه یک سیستم حقوقی نیازمند این است که بتواند خود را با ضرورت های اجتماعی موجود انطبـاق دهد و رابطۀ بین اجزا و عناصر سیستم معنادار شود، نظام حقوقی این ماهیت پویا را به سیستم حقوقی خواهد داد (جمعـی از نویسـندگان ، ١٣٨٩: ١١٠) (٣٣٤ :١٩٨٢ ,́Dominice)."