خلاصة:
بررسی حوزه ها و محدودیت های وارده بر نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی فهم درستی از
جایگاه قانون اساسی یک کشور می دهد. قانون اساسی هند، اقتباس جالبی از حاکمیت پارلمان انگلیسی
و حاکمیت قضایی آمریکاست. سوال اصلی این است که حوزه های نظارت قانون اساسی بر قوانین
عادی مصوب پارلمان و محدودیت های وارده بر آن چیست؟ نظارت اساسی بر اعمال قانونگذاری
عادی با تکیه بر دو مفهوم انجام می گیرد: 1. حقوق بنیادین، که در ارزیابی قوانین عادی اعمال می شود؛ و
2. ساختار مبنایی که در اصلاحات قانون اساسی ارزیابی میشود. محدودیت های وارد بر آن شامل دو
مورد کلی است: محدودیت های ناشی از وضعیت استثنایی و محدودیت های مربوط به ساختار حقوقی
هند. دادرسی بدون تشریفات قانونی، حکومت نظامی، و اعلامیه ی ضرورت، از شقوق استثنای اول و
قدرت پارلمان بر اصلاح قانون اساسی و نظارت پسینی، مربوط به محدودیت دوماند که به دلیل موقتی و
استثنایی بودن تاثیر زیادی بر دامنه ی نظارت اساسی ندارند. ازاین رو با وجود حاکمیت نسبی پارلمان در
هند، گستردگی دامنه ی مقررات مشمول نظارت اساسی، جایگاه رفیعی را برای قانون مرجع در مقابل
مصوبات پارلمان به وجود آورده و دیوان عالی با آرای متقن و مدلل خود، بسط دهنده ی این برتری و
اقتدار است.
Central to a precise understanding of the stance of the Constitution in a country is to scrutinize the scopes and restrictions of the Constitutional review of the ordinary laws. The Indian Constitution is an interesting adaptation of the British parliamentary sovereignty and American judicial sovereignty. The main question is to clarify the areas of Constitutional review of the ordinary laws of the parliament and its limitations. The review of the Constitutionality of the laws is implemented based on two concepts: First، the fundamental rights regarding the ordinary laws، and second the basic structure regarding the Constitutional amendments. The restrictions imposed on the Indian Constitutional review are composed of two general classes: Constraints due to the exceptional circumstances and restrictions regarding the legal structure of India. Proceedings without legal ceremonies، military rule and declaration of necessity are subject to the first exception، and power of the parliament to amend the Constitution and the posteriori review relate to the second limitation which have an insignificant impact on Constitutional review due to being provisional and exceptional. Therefore، despite the relative sovereignty of the Parliament in India، the vast scope of the provisions subject to Constitutional review has created a great status for the Constitution against the enactments of the parliament and the Supreme Court develops this supremacy through its well-founded decisions.
ملخص الجهاز:
ازاینرو با وجود حاکمیت نسبی پارلمان در هند، گستردگی دامنهی مقررات مشمول نظارت اساسی، جایگاه رفیعی را برای قانون مرجع در مقابل مصوبات پارلمان بهوجود آورده و دیوان عالی با آرای متقن و مدلل خود، بسطدهندهی این برتری و اقتدار است.
چراکه از سویی برتری قوهی قضاییه را مدنظر داشته و از سوی دیگر، پارلمان این کشور صلاحیت اصلاح قانون اساسی را دارد و مصوبات آن توسط یک نهاد قضایی کنترل و نظارت میشود که بیانگر وضعیت خاص این نظام حقوقی است (Renu, 2001: 98).
پرسش اصلی این نگارش این است که حوزههای اعمال نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی چیست و دامنهی آن با چه محدودیتهایی روبهروست؟ برای پاسخگویی به این پرسشها، پس از ذکر مختصری از نهاد صیانتکنندهی قانون اساسی، مفهوم حقوق بنیادین و اوصاف آن بیان میشود.
در واقع این ماده نظارت اساسی بر همهی قوانین و مقررات را در سراسر کشور چه در گذشته و چه در آینده مقرراتگذاری میکند؛ به دیوان عالی و دادگاههای عالی قدرت نهایی برای تعیین اساسی بودن قوانین اعطا کرده است و چنانچه با مقررات بخش سوم قانون اساسی منطبق نباشند، اساسی نبودن آنها را اعلام میدارد (مواد 32 و 226 قانون اساسی هند).
بنابراین، دیوان عالی در ابتدا دایرهی نظارت اساسی را به قوانین عادی محدود کرد، اما سرانجام، نظارت دادگاه بر اصلاحات قانون اساسی که حقوق بنیادین را نقض کرده باشند، به رسمیت شناخته شد.
معالوصف، نظام حقوقی هند با گسترش دامنهی مقررات مشمول نظارت اساسی، جایگاه رفیعی را برای قانون اساسی این کشور در برابر قوانین مصوب پارلمان و تحولات ناشی از اصلاحات قانون اساسی در نظر گرفته است.