خلاصة:
اصل در جرائم آن است که غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری در
مسوولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات میشود اما گذشت و آثار آن
نسبت به جرائم غیرقابل گذشت زوایای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع
قانونی میشود و توضیح این موارد کمک مؤثری در رفع ابهامات خواهدبود.در این مقاله
سعی شده است با تکیه بر مسائل پیچیده موضوع، پیرامون موارد زیر بحث و گفتگو صورت
گیرد؛معنای جرائم غیرقابل گذشت و تفاوتی که با جرائم قابل گذشت دارند، مجازاتهای
قابل تخفیف، مسوولیت دادگاه در مقابل درخواست تخفیف مجازات، حدودی که باید دادگاه
رعایت کند، ماهیت تصمیم دادگاه برای تخفیف مجازات، کسی که حق گذشت دارد، دادگاهی که
حق تخفیف دارد، امکان یا عدم امکان تبدیل یا تعلیق مجازات...
ملخص الجهاز:
"(همان)دیدگاه دوم منطقیتر به نظر میرسد زیرا اگر چه ماده 277 فقط به تخفیف مجازات اشاره دارد فلسفه این ماده که براساس اصل فردی کردن مجازاتها وضع شده است اقتضا دارد دست دادگاه برای تبدیل مجازات قبلی به مجازات مناسبتری باز باشد و اگر دادگاه مجازات قبلی را با توجه به تلاشی که محکوم علیه برای اخذ گذشت شاکی مبذول داشته است، کافی نداند ایرادی نخواهد داشت که مجازات را تبدیل به مجازات مناسبتری کند مضاف بر اینکه ممنوعیت تبدیل مجازات موجب پیدایش دوگانگی میان اثر گذشت قبل از صدور حکم قطعی و بعد از صدور آن خواهد بود در حالی که توجیه محکمی برای این دوگانگی وجود ندارد.
ک عبارت شاکی یا مدعی خصوصی را به صورت مفرد بکار برده است و در جرائمی که یک شاکی وجود دارد معمولا گذشت همان شاکی مجوز درخواست اعمال ماده 277 خواهد بود اما ممکن است در دعوایی چند نفر شاکی وجود داشته باشد و فقط یکی از آنها گذشت نماید یا یکی از آنان در جریان دادرسی گذشت کند و دیگری پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید در این صورت تکلیف چیست؟در پاسخ به سوال نخست ممکن است گفته شود اطلاق عبارت«شاکی یا مدعی خصوصی»شامل یک نفر هم میشود بنابراین چنانچه یکی از شاکیان نیز گذشت کند محکوم علیه میتواند درخواست تخفیف مجازات بنماید و این با اصل تفسیر قانون به نفع متهم سازگارتر است اما به نظر میرسد، گذشت همه شکات لازم باشد زیرا اولا مقایسه ماده 277 با ماده 23 قانون مجازات اسلامی چنین نتیجهای میدهد زیرا در آنجا هم تعقیب دعوا با شکایت یکی از شاکیان تجویز شده است اما موقوفی تعقیب نیازمند گذشت همه آنهاست."