خلاصة:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﺒﺲ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در اﺻﻼح و ﺑﺎزﭘﺮوری زﻧﺪاﻧﯿﺎن، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟـﺮم زا ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪان، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺪان، ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن و ﻏﯿﺮه، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﻻزم و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، اﻣﺮوزه، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران ﺟﻨـﺎﺋﯽ اﯾـﺮان در راﺳـﺘﺎی ﺣـﺒﺲ زداﯾـﯽ و ﻣﻨـﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ روﯾﻪ از ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ زﻧـﺪان ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ. در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی ﺣﺒﺲ در ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ.
ملخص الجهاز:
"ا اینچنین می گوید: هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باش/د و نص/ف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وج/ود ش/رایط زی/ر حک/م ب/ه آزادی مشورط صادر کند: ١- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد ٢- هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
١-ضمانت اجرای تتمیمی: با توجه به اصل تناسب جرم و مجازات ، اساسا واکنش اجتماعی به موارد نقض مق/ررات جزای/ی م/ی بایست در کیفر اصلی منعکس شود اما به دلیل اختلافات شدید اوضاع و احوال جرم ارتکابی شخصیت مجرم و سایر عوامل موثر در پدیده مجرمانه و اینکه پیش بینی جزئیات هر حادثه و پاسخ کیفری مناسب عملا غیر مقدور است بنابراین سیاس/ت گ/ذاران حقوق کیفری به وضع ضمانت اجراهای تتمیمی یا تکمیلی اقدام کردند با هدف مراعات هر چه بیش/تر اص/ل تناس/ب و تحقی/ق سایر اهداف اینها عبارتند از قوانین و مقرراتی که محرومیت از حقوق اجتماعی را ب/ه عن/وان مج/ازات تتمیم/ی در نظ/ر گرفت/ه عبارتند از ١) مواد ١٩ و ٢٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ٧٠ مصداق بارز مجازات تکمیلی و تتمیم/ی اس/ت ٢) م/اده ٧١٨ ق .
نتیجه گیری در حقوق کیفری ایران ، اگرچه تدابیری تحت عنوان جایگزین های مجازات حبس و حتی اجتناب از آن از نخس/تین دوره ه/ای قانون گذاری پیش بینی شده است ، اما این تدابیر از انسجام کافی برخوردار نبوده و برای نهادینه س/اختن آن در نظ/ام کیف/ری ایران سیاست جنائی مشخصی دیده نمی شود."