خلاصة:
تامین اجتماعی به عنوان یک پدیده تاریخی واجتماعی حاصل فرآیند تحولات اقتصادی و اجتماعی جوامع، به ویژه جوامع پیشرفته صنعتی محسوب میشود که حسب ضرورت نیاز افراد انسانی به امنیت در مقابل مخاطرات اجتماعی مطرح گردید، ولی هنجارمندی حقوقی آن در قالب یک حق بشری مرهون توجه جامعه بینالملل با استناد به صدور اسناد و مقررات بینالمللی میباشد که در این اسناد، حق برخورداری از تامین اجتماعی با گستره موضوعی متنوع آن به عنوان یک حق اساسی و بنیادی به منظور حفظ کرامت ذاتی بشر و تامین منافع آن در زندگی فردی و اجتماعی مورد شناسایی واقع شده است که در مقابل دولتها نیز وظیفه اجرای تحقق این حق را عهدهدار میباشند، هرچند دولتها در اجرای این حق، فراخور امکانات و منابع مالی و سایر شرایط سیاسی و اجتماعی به طور یکسان عمل نمینمایند، ولی آنچه مهم است این میباشد که حق برخورداری از تامین اجتماعی مورد شناسایی و پذیرش بینالمللی و ملی قرار گرفته و از حقوق مکتسب انسانها محسوب میشود که اجرای آن از سوی دولتها میتواند آنها را در برقراری عدالت و امنیت اجتماعی و اقتصادی یاری دهد و شاخص مناسبی برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی باشد. از این رو این مقاله درصدد پاسخ به سوالاتی از قبیل اینکه حق بر تامین اجتماعی چه جایگاهی در نظام بینالمللی حقوق بشر دارد؟ ارکان و مفهوم محتوایی این حق چیست؟ و انواع تعهد دولتها در قبال این حق چه میباشد؟
ملخص الجهاز:
"٣ـ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( International Covent (on Economic Social and Cultural Rights, 1966 این میثاق که در ١٦ دسامبر ١٩٦٦ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است ، سندی است که در آن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد بشر که حق تأمین اجتماعی نیز از جمله این حقوق میباشد، مورد شناسایی بین المللی قرار گرفته است ، این سند مهم ترین سند در خصوص حق بر تأمین اجتماعی محسوب می شود که فلسفه ایجادی آن به دو دلیل عمده بوده است : یکی این که اعلامیه جهانی حقوق بشر کلیات حقوق مکتسبه آن ها را مطرح کرده است و در اجرای هریک ، نیازمند تبیین و تفسیر است ؛ دوم این که اعلامیه جهانی حقوق بشر از ضمانت اجرای لازمی برخوردار نمیباشد و علیرغم اهمیت تاریخی و سیاسی که داراست ، به خودی خود از اعتبار حقوقی برخوردار نیست ، زیرا نه تضمیناتی به نفع خود در بردارد و نه ضمانت اجرایی علیه کشورها، نتیجه این که اعلامیه مانند سایر اعلامیه های اصولی مجمع فاقد ارزش حقوقی است (١٤)، لذا کمیسیون حقوق بشر با تدوین میثاق حقوق مدنی، سیاسی و همچنین میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این نقصان را مرتفع نمود."