خلاصة:
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت ١٣٣٩ قانونی تحت عنوان قانون راجع به شورای دولتی
مشتمل بر ٣٢ ماده و ٣ تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا
درنیامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد ایجاد نظام اداری صحیح و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و
انحصارطلبی، نهادی نوین در اصول ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی پایهگذاری شد که با تصویب نخستین قانون
آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه ١٣٦٠ ، از
مهرماه سال بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود. بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی
مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم خرداد سال ١٣٨٥ ، قانون جدید
دیوان به تصویب مجلس رسید که البته با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این
قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع در تاریخ 1385/09/25 با جایگزینی ماده ١٣ و بند ١ ماده ١٩ ، قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون
دیوان، به مرحله اجرا درآمد. به موجب در ماده ٤٨ این قانون قوه قضائیه موظف شده بود که ظرف ششماه
لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. اما تقدیم لایحه
مزبور و اصلاحات بعدی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتهی به تصویب لایحه
شد که با تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1390/09/22
توجه به ایرادات شورای محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، نهایتا مجمع تشخیص مصلحت
نظام این مصوبه را با اصلاح مواد ٩٤،٩٠،٨٩،١٢،١٠ ، در تاریخ 1392/3/25 موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. هدف این مقاله آشنایی با تاریخچه دیوان عدالت اداری در ایران می باشد.
ملخص الجهاز:
"واژه هایکلیدی: قانون ، مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدمه با پیروزی انقلاب ، با رویکرد ایجاد نظام اداری صحیح و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، نهادی نوین در اصول ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی پایه گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه ١٣٦٠، از مهرماه سال بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود.
بر این اساس ، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانونگذار مقرر داشته است : الف ) رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آیین نامه های دولتی، در صورتی تصمیمات ، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود.
ب ) تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی میتوانند در شعب دیوان ، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چراکه طبق رای وحدت رویه شماره ٣٧، ٣٨ و ٣٩ هیات عمومی دیوان عدالت مصوب ١٣٦٨/٧/١٠، نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم ، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود و مستفاد از بند یک ماده ١١ دیوان (قانون مصوب ١٣٦٠) نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی میباشند."