خلاصة:
اولین گام در حمایت از زنان را می توان به عنوان حرکتی پیشگیرانه معطوف به سیاست جنایی تقیینی تلقی
کرد و تلاش قانونگذار را در راستای وضع قوانین حمایتی و بازدارنده مورد توجه قرار داد. به یقین باید
گفت که قوانین خوب نیازمند مجریان خوباند و نمی توان تصور کرد که با اصلاح قوانین در مسیر
حمایت از زنان، تکلیف عدالت کیفری خاتمه یافته است بلکه در راستای تعالی سیاست جنایی عدالت
محور باید در انتظار اجرای موثر مقررات مذکور بود که متعاقب تحولات مثبت در اندیشه غالب بر عدالت
کیفری، به ویژه قضات و بازوان اجرایی ایشان (یعنی ضابطین قضایی) رخ خواهد داد. کنترل رسمی مبتنی
بر عنصر حقوقی کنترل اجتماعی است. در این رهگذر قوانینی وجود دارند که راهنمای اعضای جامعه اند،
نه تنها قوانین بخشی از کنترل های رسمی هستند، نظارت رسمی مربوط به فعالیت آن دسته سازمان ها و
نهادهای دولتی نیز می شود که پیشگیری از جرم در زمره کارکردهای اصلی آنها است. عدالت کیفری ١
شامل مجموعه نهادهایی است که وظیفه سرکوب، اصلاح، درمان، پیشگیری و کلیه تدابیر ناظر بر کنترل
بزهکاری را بر عهده داشته و به این نحو به مدیریت و اجرای عدالت کیفری در یک جامعه اقدام می نماید.
بنابراین، عدالت کیفری نظامی است که صلاحیت سنتی مردمی در رابطه با جرایم را با پیدایش دولت از آن
خود کرده و در دامنه ی وسیع به اجرای عدالت می پردازد و از این رو، وظایف قانون گذاری، اجرای
مجازات و ترمیم خسارت بزه دیده را برعهده دارد. شاید بتوان گفت که پس از گسترش آموزه های جرم
شناسانه و اشاعهی مفهوم نوین سیاست جنایی، سیاست جنایی از رهگذر نظام عدالت کیفری و با اتخاذ
یک استراتژی سازمان یافته، علمی و سنجیده می تواند به قانون نویسی و اجرای قوانین در مسیری بپردازد
که نه تنها منافع جامعه تامین شود بلکه به اصلاح و بازسازی اجتماعی بزهکار و ترمیم کامل شرایط بزه
دیده بینجامد. اما با در نظر گرفتن مفهوم موسع سیاست جنایی که پیشگیری را نیز در بر میگیرد، وظایف نهادهای عدالت کیفری صرفا معطوف به مرحله قبل از بزه دیدگی نخواهد شد بلکه باید به فعالسازی
کارکردهای موثر عدالت کیفری در بازدارندگی از وقوع بزهکاری نیز گسترده شود.
ملخص الجهاز:
"(کی نیا، ١٣٧٥) قوانین فعلی اگر با اصلاحات و تغییراتی که متضمن حمایت زنان در امر طلاق باشد، همراه گردد، می تواند تا حدود زیادی وضع زن ایرانی را در انحلال نکاح از طریق طلاق بهبود بخشید؛ البته پیشنهاد می گردد اقدامات قانون گذاری در این راستا در دو جهت صورت پذیرد: نخست اقداماتی که به کاهش اختیارات مردان در امر طلاق بیانجامد؛ بدین معنی که جلوی طلاق های ظالمانه و ناجوانمردانه گرفته شود و به هر بهانه ای زن در معرض طلاق و آسیب های سوء آن قرار نگیرد؛ دوم آن که با حمایت های قانونی از زنان ، نقش و اراده ی آنان را در امر طلاق بهبود بخشیده و امکان رهایی از زندگی رنج آور و مشقت بار ناشی از خشونت های خانگی را برای آنها ممکن سازد.
گفتار دوم : میانجیگری امروزه دولت ها تلاش می کنند که روند توسعه ی جایگزین های عدالت رسمی را طوری تنظیم کنند که با ساختار نظام عدالت کیفری در جهت حل و فصل اختلافات هماهنگ باشد زیرا از یک سو، نظام کیفری و رسمی مبارزه با جرم و بزهکاری نقایص و ضعف هایی دارد که در بسیاری موارد، ناتوان از انجام وظیفه ی خود بوده است و از دیگر سو، بزه دیدگان و به خصوص زنانی که بزه دیده ی جرایم خشونت آمیز و جنسی قرار می گیرند نیز، نیازهایی دارند که باید فوری شناسایی و برطرف شوند."
(
, 
, 
)
