خلاصة:
غایت و هدف اصلی از دادرسی و به طور کلی هدف نهایی سیستم قضاء اجرای عدالت و به تعبیر دیگر همان اجرای حکم می باشد، لذا مرحله اجرای نقش بسیار مهمی در تحقق عدالت و احقاق آرمان های آن دارد، به همین دلیل حکمی که لازم الاجرا گردید، دیگر نمی توان آن را متوقف کرد یا به تاخیر انداخت مگر به حکم صریح قانون. اصل فوریت، اصل مستمر بودن و اصل ممنوعیت در جلوگیری از اجرای حکم از اصول مهم و اساسی مرحله ی اجرای احکام می باشد اما با وجود این قانونگذار ایران در موارد استثنائی اجازه توقیف، تاخیر ، قطع و یا تعطیلی اجرای حکم را صادر نموده است. قانونگذار ایران هر چند در مقام بیان، تاخیر و توقیف اجرای حکم مصادیقی را ذکر کرده ولی به صورت دقیق و واضح از هم تفکیک نکرده است و مصادیق قطع و تعطیلی اجرای حکم را بیان ننموده است در بحث تطبیقی به همین موضوع در نظام حقوقی کشور عراق پرداخته شده است. قانونگذار کشور عراق به طور کلی از سه عبارت توقیف، تاخیر و سقوط اجرای حکم به واسطه مرور زمان استفاده کرده است. و به صورت واضح و صریح مصادیق و شرایط هر یک را بیان نموده بحث توقیف در جایی است که اگر اجرای حکم مشمول آن شود دچار اعتبار امر مختوم می شود، ساقط شدن اجرای حکم به واسطه مرور زمان مشابه مفهوم اخیر توقیف حکم است اثرشان یکی است ولی شرایط متفاوتی دارند و تاخیر حکم حالتی است که اگر اجرای حکم شروع نشده باشد به تاخیر و اگر شروع شده باشد متوقف می گردد تا نتیجه نهایی مشخص شود.
The ultimate goal of the trial and in general the ultimate goal of the justice
system in other words is the execution of the sentence so the stage of execution
plays a very important role in the realization of justice and the aspiration of its
aspirations therefore a judgment that came into force It can no longer be
stopped or delayed unless explicitly ruled out by law. The principle of urgency
is the principle of continuity and the principle of prohibition in preventing the
enforcement of the ruling from the essential principles of the implementation of
the law but despite this the legislator has in exceptional cases allowed the arrest
delay interruption or closure of the execution of the sentence Although the
Iranian legislator has mentioned the delay and detentions of the execution of the
ruling in the form of statements but has not clearly distinguished between them
and has not disclosed the instances of termination and closure of the execution
of the sentence in the comparative discussion of this issue in the legal system of
Iraq Been paid. The Iraqi legislator has generally used three terms of arrest
delay and the fall of the execution of sentences over time. And clearly and
explicitly state the circumstances and circumstances of each one. The issue of
detention is where the execution of the sentence enters into it becomes valid.
The termination of the enforcement of the sentence through a time lapse is
similar to the recent notion of the detention of a sentence. Their effect is one.
But they have different conditions- and the delay of the ruling is a situation
which- if the execution of the sentence is not started is delayed and if startedstops
to determine the final outcome.
ملخص الجهاز:
بند اول:مصادیق، شرایط و آثار تأخیر و توقیف اجرای حکم الف)تجدید نظر خواهی: اساسا تجدید نظر خواهی با توجه به مادهی 347 قانون آئین دادرسی مدنی مانع اجرای حکم است، به عبارت دیگر حکمی که به صورت قابل تجدید نظر صادر گردیده است تا انقضای مهلت اعتراض یا تا زمان تأیید دادگاه بالاتر اجرا نمی شود زیرا این حکم قطعی نیست و قابلیت اجرایی ندارد.
(شمس، 1390، ص 147) اما در مواقعی، مهلت واخواهی اتمام می یابد و رأی غیابی اجرا می شود با توجه به ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی محکوم علیه ضمن دادخواست واخواهی دلایل موجه را به دادگاه صادر کنند رای اعلام کند و دادگاه قرار (قبولی صادر کند این قرار باعث توقف عملیات اجرایی می شود) ج) فرجام خواهی فرجام خواهی بر خلاف واخواهی و تجدید نظر از طرق فوق العاده شکایت از آراء محسوب می شود برای اجرای احکام دادگاه قطعی بودن آن کافی است، استثناء در برخی موارد علاوه بر قطعی بودن رأی، نهایی شدن آن نیز لازم است که در این صورت باید مهلت فرجام خواهی آن به اتمام برسد یا از آن رأی فرجام خواهی شود و رأی نهایی صادر شود برای مثال ماده 32 قانون حمایت خانواده 1392در مورد اجرای حکم طلاق اعلام می دارد.