خلاصة:
مراجعات روز افزون و دائمی مردم به بانک ها، بانک داران را بر بسیاری از اسرار مشتریان، از جمله وضع مالی و توان اقتصادی و حتی اطلاعات شخصی آنان، مطلع می کند. به منظور جلب اعتماد مشتریان و جلوگیری از سوء استفاده های اقتصادی و ضررهای شخصی و تجاری، بانک ها این اطلاعات را محرمانه تلقی کرده و از افشای آنها خودداری می کنند. اگرچه رازداری بانکی اصلی اجتناب ناپذیر در حقوق همه کشورها است، اما با توجه به ضروریات و نیازهای اجتماعی و به ویژه مقابله با فعالیت های مجرمانه از قبیل تروریسم، پول شویی و فرار از مالیات، بی گمان دارای استثنا هایی است. این استثناها اگرچه از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند، اما روندهای مشترکی نیز درخصوص آنها مشاهده می شود.
این مقاله به بیان مبانی و قلمرو رازداری بانکی در حقوق ایران پرداخته است و ضرورت قانون گذاری در این زمینه به طور خاص را متذکر می شود.
ملخص الجهاز:
"1 با توجه به ماهیت اطلاعاتی که در اختیار بانک قرار میگیرد و با استقرای قوانین داخلی به نظر میرسد که افشای اسرار بانکی تنها موجب زیان صاحب راز نیست، بلکه کل جامعه را متضرر کرده و علاوه بر از بین بردن نظام اعتماد در بانکداری نظم اقتصادی و اجتماعی را نیز متزلزل خواهد ساخت.
4 در حقوق ایران با نگاهی به ماده 10 قانون مدنی، همراه با تحلیل قصد طرفین و با استناد به عرف 5 میتوان نوعی رابطه امانی را به صورت مستقیم میان بانک و مشتری در قبال ارائه اطلاعات وی ملاحظه کرد، زیرا امانتداری محدود به حفظ فیزیکی مال امانی نیست، بلکه شامل لوازم و مقتضیات عرفی آن و از جمله اطلاعات بانکی مشتریان نیز میگردد.
در نظام حقوقی سوییس، در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکی به طور مستقیم به مقامات مالیاتی ممنوع است اما اگر حکم قضایی خاص وجود داشته باشد بانک به استناد رأی دادگاه دست به چنین کاری میزند.
با تمام تلاشی که در حقوق ایران برای شفافیت اطلاعات صورت گرفته است، به استناد این ماده از قانون میتوان گفت که نظام حقوقی ما رازداری حرفهای را یک اصل تلقی کرده و به صرف حکم و تصریح قانونی اجازه افشای هرگونه اطلاعات شغلی را میدهد.
مخاطبین این مواد قانونی ادارات و شرکتهای دولتی و عمومی است بنابراین تنها بانکهای دولتی هم با چنین الزامی روبرو هستند اما بانکهای خصوصی نه تنها میتوانند بلکه موظفند با استناد به اصل رازداری بانکی از صرف درخواست دادگاهها مبنی بر ارائه اطلاعات و اسناد بدون صدور حکم قطعی قضایی خودداری کنند."