خلاصة:
ازجمله ساح هایی که در عصر جدید با پیشرفت دانش فیزیک در عرصه نظامی، امنیتی و سیاسی حضور یافت، ساح هسته ای است که مخاطره آمیزترین آلت جنگی برای حیات بشر و سایر موجودات دارای حیات و تمامی اجزای محیط زیست است. ممنوعیت استفاده از این ساح در جنگ، با تحقق دو شرط، محل اجماع فقهای امامی است: نخست آنکه استفاده از آن به صورت ابتدایی و بدون آنکه دشمن از این ساح استفاده کند صورت پذیرد؛ شرط دوم اینکه در شرایط غیراضطراری که عدم شکست یا پیروزی یا محافظت از اساس اسام متوقف بر استفاده از این ساح نیست و با ساح متعارف نیز می توان به این اهداف وصول یافت، اراده به کارگیری آن وجود داشته باشد. بحثی که باقی می ماند و محل نزاع فقهای مذاهب گوناگون اسامی است، استفاده از این ساح در شرایط مقابله به مثل و همچنین، در شرایط اضطرار است. مقاله پیش رو عهده دار پاسخ گویی به پرسش نخست است. یعنی در جایی که دشمن، خودسرانه یا براساس مبانی اخاقی خودساخته، از این ساح استفاده می کند، آیا حق استفاده از این ساح علیه دشمن، با عنوان مقابله به مثل وجود دارد؟ پاسخ گویی به این مسئله می تواند از سه منظر صورت گیرد: حقوق بین الملل، مبانی اخاقی و حقوق اسام. مقاله حاضر، این مسئله را با رویکرد سوم و از منظر حقوق اسام و با محوریت فقه شیعه بررسی و کنکاش می کند. عموم و اطاق ظاهری پاره ای از ادله نقلی، به ویژه ادله قرآنی، دلیل معتقدان به جواز استفاده از این ساح در شرایط مقابله به مثل است. اما با تبیین صحیح این دلایل و جمع ادله و کیفیت فهم و استفاده فقها از این ادله، این ظهور ابتدایی با اشکال جدی مواجه شده و درنهایت، ما را به نتیجه ای دیگر رهنمون می کند. در مسیر تاش برای تحصیل مراد جدی مقنّن احکام شریعت، نقش تفسیری و نظارتی نصوص بیانگر «مقاصد شریعت» و «مذاق شارع» بر نصوص بیانگر احکام و مقررات تشریعی به وضوح روشن می شود.
ملخص الجهاز:
طبق این نظریه، سیاق آیه نشاندهندة آن است که تنها برای ردّ توهّم حظر و ممنوعیّت مقابلهبهمثل صادر شده و بهنحو اجمالی، اصل مقابلهبهمثل را ترخیص و تجویز میکند؛ اما نسبتبه کمیت و کیفیت مقابله، ابداً در مقام بیان نیست؛ بنابراین، نمیتوان از این آیه، مماثلت در مقدار اعتدا، فعل متجاوزانه و وسیله و ابزار اعتدا را تحصیل کرد.
براي مثال، در آرای محققان، قلمرو جواز مقابلهبهمثل با این عبارات محدود شده است که مقابلهبهمثل تنها در فعلی که نامشروع نباشد جایز است (شیخی زاده داماد، 1419: ج2، ص 489)؛ فعلی که شارع از آن نهی نکرده باشد (محمد نظمی، 1422: ص 85)؛ فعلی که حرمت ذاتی نداشته باشد (خلف، 1428: ص 47)؛ فعلی که فینفسه حرام نباشد (مکارم، 1426: ص223؛ ابن قیم، 1397: ج1، ص 329)؛ فعلی که از جنس حرام نباشد (امام خمینی، 1421: ج1، ص480؛ خلف، 1428: ص 41)؛ فعلی که اصل آن حرام نباشد (صادقی تهرانی، 1419: ج1، ص 30)؛ فعلی که بهگونهای مطلق حرام نشده باشد (مرتضی عاملي، 1409: صص 45-44)؛ فعلی که حاوی معصیت خداوند نباشد (غزالی، 1945: ج3، ص 279؛ زحیلی، 1430: ج2، ص 555)؛ فعلی که قبح ذاتی نداشته باشد (مکارم، 1426: ص 223)؛ فعلی که حقی از حقوق الهی را مخدوش نکند (مکارم، 1426: ص 223؛ ابن تیمیه، 1969: ص 206)؛ فعلی که غیراخلاقی نباشد (آیتی، 1386: صص 63-73) و فعلی که مبغوضیت ذاتی و حقیقی نداشته باشد (مرتضی عاملي، 1409: صص 45-44).