خلاصة:
خسارت معنوی از موضوعات بح ثبرانگیزی است که تحولات مختلفی را در نظا مهای حقوقی
پشت سر گذاشته و بر اساس روابط حقوقی مردم، مرکز توج ه قرار گرفته است. خسارت معنوی ناظر
به خسارت غیر مادی از جمله هتک یا کسر حیثیت و شرافت و آبرو و آسی بهای روحی و عاطفی
است. محل نزاع در خسارت معنوی از جهت تعریف، امکان مطالبه خسارت و روش محاسبه آن
است که تحقیق پیش رو به دست هبندی و تحلیل عناصر یادشده از منظر فقهی و حقوقی م یپردازد.
عموم حقو قدانان جبران خسارت معنوی را پذیرفته و قواعد فقهی و اصولی را مستند خود قرار
داد هاند. در مقابل، بی شتر فقیهان علاوه بر نفی امکان محاسبه، اصل جبران آن را انکار کرد هاند.
ماده 14 و دو تبصره آن در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به موضوع جبران خسارت معنوی
پرداخته است و جبران مالی آن تصویب شده است. از منظر رویه قضایی تا پیش از تصویب قانون
آیین دادرسی کیفری 1392 ، برخی به ناممکن بودن جبران خسارت معنوی، برخی دیگر به جبران
غیر مادی و عد های به جبران مادی خسارت معنوی باور داشتند.
ملخص الجهاز:
"رأی معروف به «رأی حقوقی هموفیلیها» از جمله آرایی است که در مرحله تجدید نظر از نظر جبران مالی خسارت معنوی نقض شد: «دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه پزشکی قانونی به شماره 92/3682/33/1 مورخ 25/9/1392، خواندگان را به پرداخت 20 درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و به پرداخت 25 درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم مینماید».
(مامقانی، حاشیه علی رساله لاضرر 340؛ خالصی، رفع الغرر عن قاعده لا ضرر 10) اگر مانند عدهای از فقیهان به استناد این روایات پذیرفته شود که مطلق حقوق ضمان دارد، باید دو مسئله اساسی بررسی شود تا بتوان به جبران مالی خسارت معنوی حکم کرد: اولا علاوه بر اصل جبران، جبران مالی نیز از این روایات استفاده میشود.
از میان قوانین مدون، قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 14 و دو تبصره آن) تنها قانونی است که علاوه بر جبران اصل خسارت معنوی، جبران مالی این خسارتها را نیز پذیرفته است: ماده ۱۴- شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند."