خلاصة:
تحولات پُرشِتاب گفتمان حقوق بشر معاصر طی دهههای اخیر، بهنحو فزایندهای موجب گسترش مفهومی و هنجاری آن شده است. این امر تاکنون باعث شناسایی سه نسل از حقوق بشر شده است. تلقی توسعه بهعنوان حقی بشری و در نتیجه، پیدایش «حق بر توسعه»، بهعنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و ذیل عنوان حقوق همبستگی، در همین راستا قابلتجزیه و تحلیل است. براساس حق بر توسعه، همۀ انسانها شایستگی مشارکت و بهره بردن از توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قالبی دارند که همۀ حقوق بشر و آزادیهای اساسی را در آن بتوان استدراک نمود.
بررسی و تبیین فقهی و حقوقی این حق، بهجهت نوظهور بودنش، ضمن اینکه اهمیت فراوانی دارد، میتواند زوایای گوناگون و ناپیدای آن را آشکار سازد. این مقاله عهدهدار تبیین قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه است. بهنظر میرسد قواعدی همچون لاضرر، اتلاف، عدالت و نفی سبیل میتوانند جنبههای فقهی این حق را تبیین نمایند.
The rapid developments of the contemporary human rights discourse in the recent decades have considerably led to its conceptual and normative expansion. This issue has so far recognized three generations of human rights. Considering development as a human right and، consequently، the appearance of the "right to development"، as one of the examples of the third generation of human rights and under the title of the law of solidarity are analyzable in this regard. According to the right of development، all the people deserve participating and profiting from economical، social، political and cultural development in the form that all the human rights and fundamental freedoms can be compensated. Due to the emergence of this right، the jurisprudential and legal exploring and explaining it can make clear its various and invisible angles، in the meanwhile has the great importance. This article is obligator for explaining the jurisprudential rules governing over the right to development. It seems that the rules such as no loss in Islam (la zara)، destruction، justice and negation of mustache are among the rules that can explain the jurisprudential aspects of this right.
ملخص الجهاز:
"در عرصۀ توسعه نیز با توجه به سهیم بودن همۀ انسانها در منابع طبیعی و مواهب توسعه، شخص بهرهبردار نمیتواند بهگونهای از این منابع و مواهب استفاده نماید که زمینههای تخریب، استفادۀ ناروا، صدمه و نابودی آن را فراهم آورد؛ در این صورت، دربرابر حقوق دیگران نسبتبه این منابع، مسئول و ضامن خواهد بود (ر.
«دروننسلی» بودن حق بر توسعه بیانگر آن است که این حق ویژۀ یک فرد یا گروه یا طبقه یا قوم یا ملت خاص نیست؛ بلکه همۀ مردم از مواهب آن برخوردار، سهیم و در شرایط برابر هستند و همۀ آنها باید بتوانند برای استیفای آن در جهت رفاه، آسایش، پیشرفت و تکامل مادی و معنوی خود اقدام نمایند.
جایگاه قاعدۀ نفی سبیل در فقه یکی از معیارهای اسلام در روابط با دیگر ملتها و دولتها این است که باید در روابط با بیگانگان، استقلال و عزت مسلمانان و دولت اسلامی حفظ شده و جلوی هرگونه سلطه و نفوذ آنان بر مسلمانان و جامعۀ اسلامی گرفته شود.
ازاینرو، باید برای تحقق حق همگانی بر توسعه، نخست، عدالت در برخورداری عموم افراد از مواهب توسعه لحاظ گردد و نسبتبه حق هیچکس ظلم، تعدی و تبعیض صورت نپذیرد و دوم، منابع بهصورت بهینه تخصیص یابد و از اسراف و اتراف و تبذیر و اتلاف منابع جلوگیری شود.
همچنین، عدالت بیننسلی، براساس قاعدۀ عدالت، اقتضای آن دارد که حق استفاده و بهرهبرداری از مواهب طبیعی در جهت توسعه، فقط ویژۀ نسل کنونی نباشد، بلکه نسلهای آینده نیز باید بتوانند از مواهب توسعه و پیشرفت برخوردار باشند."