خلاصة:
نتیجه ناکارآمد بودن نظام عدالت کیفری و کیفر به عنوان تنها راه مبارزه با جرم و کجروی، طرح مسئله
شناسایی علت ها، درمان و پیشگیری، توسط بنیانگذار جامعه شناسی جنایی و یکی از سه بنیانگذار مکتب
تحققی، انریکوفری، در اواخر قرن نوزدهم بود که تحت عنوان جانشین های کیفری و به عنوان شاخه ای از
جرم شناسی کاربردی، یعنی جرم شناسی پیشگیرانه، مطرح شد. از آن به بعد پیشرفتهای نظری بسیاری در این شاخه جرم شناسی حاصل شده است و مدل های مختلفی برای تحقق پیشگیری مطرح گردیده است، از جمله جدیدترین مدل پیشگیری از جرم که در جرم شناسی امروزه از اواخر قرن بیستم به کار برده شده پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی می باشد. پیشگیری اجتماعی شامل مجموعه اقدامات و تدابیری است که با اثر گذاری بر فرد یا محیط های پیرامون آن در صدد جامعه پذیر و قانون گرا کردن افراد و
همچنین پر کردن خلا های شخصیت افراد جهت بازدارندگی از ارتکاب جرم میباشد. پیشگیری وضعی از
بزهکاری درصدد است تا با تاثیر گذاردن بر موقعیتها، شرایط و فرصتهای بزهکاری، از یک سو با
سلب این فرصتها، وقوع جرم را دشوار و امکان وقوع آن را کاهش دهد و از سوی دیگر با کاستن
جاذبه ها و عوامل محیطی تحریک کننده، از وسوسههای مجرمانه و تحریک شدن آنها جلوگیری به عمل
آورد. با توجه به نقش اساسی زنان در رشد و پرورش کودکان به عنوان نسل آینده، سلامت اخلاقی و
رفتاری آنها نیز دارای اهمیت بالایی میباشد. هرچند زنان به حد چشمگیری غیر مجرم به نظر می رسند، ولی آمارها حکایت از افزایش نرخ بزهکاری زنان در چند دهه اخیر دارد.
ملخص الجهاز:
گروهي تضاد طبقاتي و عدم توزيع عادلانه ثروت و دسته اي فقر و درماندگي و تهيدستي و برخي تمايل به ثروتمند شدن و تجمل پرستي و همچنين گروهي بيکاري و قرض و نيز عدم قدرت و توانايي لازم را براي برآوردن احتياجات زندگي و بعضي نيز ترس از کسر شدن اموال و يا آنچه را که دارند و بالاخره عده اي حرص و طمع و گروهي بحران هاي اقتصادي، تورم ، رشد و توسعه صنعت و نوسانات قيمت ها و نيز دسته اي گرسنگي و قحطي را مبناي بزهکاري دانسته اند و معتقدند که اين اموال در بروز جرايم مختلف به ويژه جرايم مالي تأثير غير قابل انکاري دارد.
(آبوت ، ١٣٨١) دولت اسلامي بايد فرهنگ کار و تلاش را در جامعه گسترش دهد و موقعيت ها و فرصت هاي کار را در جامعه فراهم سازد تا محرومان بتوانند براي نجات از محروميت به تلاش و کار دست زنند، در اين رهگذر حمايت از گروه هاي در معرض آسيب و خطر مي تواند نقش مؤثري در کاهش جرم هاي مولود محروميت اقتصادي داشته باشد.
چه بسيار افرادي که به بهانه ايجاد اشتغال با استخدام زنان با توجه به آسيب پذير بودن اين قشر از جامعه سوء استفاده هاي بسياري را از آنان به عمل ميآورند که اين مسأله خود زمينه ساز بسياري از مسائل و به خصوص ارتکاب جرم توسط زنان خواهد بود.
اگر چه حضور بيشتر زنان در جامعه باعث ميگردد فرصت هاي ارتکاب جرائم جديد براي آنان بيشتر فراهم شود و شايد شکل بزهکاري زنان نيز تغيير پيدا کند، اما بايد گفت علي القاعده بالا بردن سطح پايين سواد و تحصيلات در بين زنان در جلوگيري از ارتکاب جرم توسط آنان نقش موثر و سازنده اي را ايفا ميکند.