خلاصة:
حق حبس، حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد بهوسیلة طرف دیگر است. و از جمله حقوقی است که غالباً در عقود و معاملات معاوضی، نظیر: بیع و اجاره به وجود میآید. و مختص بیع نیست در این نوشتار علاوه بر تعریف و ماهیت حق حبس، به مبنای این حق در عقود معاوضی از منظر فقها و حقوقدانان نیز پرداخته شده است. اما از میان مبانی، آنچه به نظر منطقیتر میرسد، این استکه پس از تحقق قرارداد و التزام متعاقدین به تسلیم عوضین به یکدیگر، برای آغاز به تسلیم یکی از آنها، نمیتوان ترجیحی را پیدا کرد، چون هر دو حق از هر حیث مساوی و همزمان به وجود میآیند. از این رو هر کدام میتوانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری نماید. بنابراین بر اساس دیدگاه امام خمینی میتوان گفت مهمترین مبنای این حق، بنا و سیرة عقلاست. و در ثبوت بنای عقلا در حقحبس چه از نظر صغروی و چه کبروی بحث و اشکالی نیست.
Right to Refrainment from Implementation of Terms of a Contract in the right to refrain from performance of terms of a contract or the lien right is the right to avoid implementation of a contract terms until the other party implements its terms. It usually happens in exchange deals such as transaction and lease. It is not confined to transaction. Attempts have been made in this writing to define lien and its nature on the basis of this right in exchange deals from the viewpoint of lawyer and jurisprudents. Among these bases, what looks more legal it that after the conclusion of a contract and commitment of the two parties to submit the exchange subject to each other, one cannot set any preference for any of the parties to submit first, for the two rights are created simultaneously. Therefore, any of the parties can subject performance of his/her obligation to the discharge of obligation by the other party. Therefore, on the basis of Imam Khomeini’s viewpoint, one may conclude that the most important basis of this right is the foundation and practice of the rational people.
ملخص الجهاز:
(562-563 ٥-١-٣) نظر مختار به نظر می رسد، مبنای عقلایی و ارتکازی بودن حق حبس در عقود معاوضی در میـان مبـانی ارائـه شده ، منطقی تر به نظر می رسد، چرا که بعد از تحقق قرارداد و الزام متعاملین بـه تسـلیم عوضـین بـه یکدیگر، نمی توان برای شروع به تسلیم یکی از آنها ترجیحی را پیدا کرد، چون هر دو حـق از هـر حیث مساوی و هم زمان پدید آمده اند، از این رو هرکدام می توانند، انجام تعهد خـود را منـوط بـه اجرای تعهد دیگری نمایند (باقری و طباطبایی ١٣٨٣: ٨٥) در حقیقت ، تسلیم و تسلم در عقـود معاوضـی از احکام واضح عقلایی و مترتب بر معاوضه و عمل به آن لازم است مگـر اینکـه دلیـل شـرعی بـر ردع آن بیاید و زمانی می توانیم حبس مال غیر را حرام و ظلم بدانیم که هیچ گونـه تسـلطی بـر آن مال نداشته باشیم .
٣-٣-٣) نقد عرف به عنوان مبنای حق حبس براین نظریه نیز ایراد شده است ، چون شکل گیری عرف خود مبتنی بر دلیل و مبـانیای اسـت کـه باید آن را کشف کرد، در بحث حاضر اگر هم قائل به بنای عرف بر وجود حـق حـبس در عقـود معاوضی باشیم ، اول باید دید که چه سببی باعث شکل گیری این عرف شده اسـت و بعـد آن را بـه عنوان یک مبنا بیان کرد (جهانگیری و یزدانی ١٣٩١: ٣٦).