خلاصة:
در نظام بانکی، از رایجترین شیوههای اعطای تسهیلات، پرداخت در قالب جعاله و جعالة ثانویه است. با توجه به ماهیت جعاله در حقوق مدنی و فقه امامیه، این سؤال قابل طرح است که این ماهیت تا چه اندازه قابلیت دارد که در بانکداری مورد استفاده قرار گیرد؟ در حالی که بر طبق قواعد عمومی قراردادها معلوم و معین بودن مورد معامله از شرایط اساسی صحت هر عقدی است، در جعاله، علم اجمالی به عوضین کافی است. و حتی اجرت، میتواند به صورت مشارکت در سود حاصله مقرر شود. در این راستا از عبارات امام خمینی در تحریرالوسیله برمیآید که جعاله میتواند نتیجه مضاربه را داشته باشد بی آنکه محدودیتهای مضاربه را دارا باشد. از طرف دیگر عدم تعیین مدت نیز اختلالی در شرایط صحت انعقاد جعاله ایجاد نمیکند. جعاله در هر عمل حلال و عقلایی صحیح است، بنابراین در همة بخشهای صنعت، تجارت، کشاورزی و خدمات قابل اجراست. و همین ویژگی باعث شده است که در قانون بانکداری بدون ربا جایگاهی ویژه پیدا کند. لکن جعاله به نحوی که در قانون بانکداری بدون ربا و دستورالعمل اجرایی جعاله مطرح گردیده است، دارای مشکلاتی است. این نوشتار در صدد شناسایی و تحلیل این مشکلات در مقام اجراست.
Payment in the form of Contract of Reward and Secondary Contract of Reward is among the most prevalent methods in banking system. Given the nature of contract of reward and secondary contract of reward in the civil code and in Imamiya jurisprudence, the question that is raised is: How far is the nature of contract of reward capable of utilization in the banking system? In fact, according to general rules governing the contracts, one of the conditions for correctness of a deal is that the exchanged items of a contract must be clear and definite. In the contract of reward, brief knowledge of the exchanged items is enough. Even the reward can be set based on sharing of the gained benefit. In this regard, one can conclude from Imam Khomeini’s Tahrir ul-Wasilah that the contract of reward can have the results of Limited Partnership (Muzaribah) while lacking its limitations. On the other hand, lack of duration of the contract does not harm the conditions of correctness of the reward of contract. The contract of reward is correct in any permissible and rational act. Therefore, it is applicable in industrial, commercial, agricultural and services sectors. This is why it has found a special place in usury-free banking system. However, the contract of reward mentioned in the Executive Instruction of the Usury-free Banking Law has some problems. The present article is an attempt to identify and analyze these problems.
ملخص الجهاز:
در برابر این گونه اشخاص و جهت پاسخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا اساسا اسلام برای خود بانکداری دارد یا نـه ، لازم اسـت بـه تفـاوت میـان مکتـب اقتصـادی و علـم اقتصاد توجه شود و چون اسلام دارای مکتب اقتصادی مستقل از دیگر مکاتب است ، دارای سیستم و نظام بانکداری مستقلی نیز میباشد (صدر ١٣٦٩ : ١٦٧) .
البته در بیش تر مواردی که بانک نقش عامل را پیدا میکند، بـه دلیـل اینکـه خـود بانـک امکانات انجام کار مورد جعاله (مثل حفر چاه عمیق ، تعمیر ماشین ، تعمیر یا احداث راه و ساختمان ) را ندارد، با شخص دیگری جعالۀ دومی منعقد میکند؛ یعنی بانک که در جعالۀ اول عامل است در جعالۀ دوم ، نقش جاعل را پیدا میکند.
مطابق نظر فقهای امامیه و قانون مدنی تعیین میزان جعل بر عهدة جاعل است و ارادة عامـل نقشی در آن ندارد، لیکن در جعاله های بانکی اگر بانک عامل باشد مطابق بند ٨ دستورالعمل میزان جعل را عامل تعیین میکند و تعیین جعل به وسیلۀ عامل برخلاف مقتضای عقد است (خاوری ١٣٧١: .
لازم اسـت مواد آن از نزدیک مورد نقد و بررسی قرار گیرد: ماده ١ میگوید: «منظور از جعاله در این دستورالعمل عبارت است از التزام شخص (جاعـل یـا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل ) در مقابل انجام عمل معین «طبق قرارداد»؛ طرفـی کـه عمل را انجام میدهد «عامل » یا «پیمانکار» نامیده میشود.