خلاصة:
قاعده الواحد یکی از اساسی ترین قواعد فلسفه اسلامی است که در مسائل مختلف فلسفه اسلامی و دیگر علوم مانند علم اصول فقه از این قاعده استفاده شده است. در این نوشتار ابتدا با توجه به براهین این قاعده و تحلیل مبادی و معانی به کار رفته در این براهین، آشکار شده است که مجرای این قاعده وحدت حقه حقیقی است. سپس با بیان تقریری دیگر از این قاعده و اقامه برهان دیگری این قاعده تعمیم داده شده و حدود و ثغور و موارد کاربرد این تعمیم در عالم عقول، عالم مثال وعالم طبیعت تعیین شده است.
ملخص الجهاز:
"بنابراین لازم است در اینجا به بررسی چند مطلب بپردازیم : مطلب اول :آیا با افزودن قید مذکور باز هم براهین ذکرشده در مـورد قاعـده الواحـد ایـن مورد را نیز شامل می شود؟ مطلب دوم : اگر براهین قاعده الواحـد شـامل اثبـات قاعـده الواحـد بـا قیـد اضـافی شـود، می توان بر این مطلب برهانی دیگری اقامه کرد ؟ مطلب سوم : اگر برهانی دیگری اقامه شد، محدودة تعمـیم ایـن قاعـده شـامل قـسم دوم و سوم بالا نیز می شود؟ بررسی مطلب اول : همان طور که در بررسـی بـراهین قاعـده الواحـد بیـان شـد مهـم تـرین رکنی که براهین قاعده الواحـد بـر آن اسـتوارند آن اسـت کـه علـت مـورد بحـث در آن وحدت حقة حقیقی باشد و هیچ جهت کثرتی دران وجود نداشته باشد، بنابراین در جـایی که موضوع قاعدة این خصوصیت را نداشته باشـد حتـی بـا اضـافه کـردن قیـد « از جهـت واحد» براهین قاعده الواحد کارایی ندارند و باید برهان دیگر برای اثبات آن اقامه کرد.
بیان ملازمه : اگر از علت واحد از جهت واحد دو معلـول «الـف » و «ب » صـادر شـود دو فرض قابل تصور است : فرض اول : «الف » و «ب » با علت سنخیت داشته باشند که در ایـن صورت (همان طور که در مبادی قاعده الواحد ذکـر شـد) چـون ایـن سـنخیت و صـدور امری حقیقی و عین ذات علت است پس علـت مفـروض از جهـت واحـد بایـد «الـف » را صادر کنـد پـس یـک حیثیـت صـدور کـه سـنخیت بـا «الـف » دارد در او وجـود دارد و همچنین باید از همان جهت واحد «ب » را صادر کند پس باید یـک حیثیـت دیگـری کـه سنخیت با «ب » دارد در آن وجـود داشـته باشـد, بنـابراین علـت واحـد بایـد دو جهـت و حیثیت داشته باشد و این خلاف فرض است چون که فرض آن بود که این علـت از یـک جهت واحد دو معلول را صادر کند."