ملخص الجهاز:
"در عینحال،جهت ادای حق مطلب،باید به خاطر داشت که اگرچه نفس اداره امور شرکت تعاونی بر طبق اصول دموکراتیک تأکیدی بر تساوی اعضا دارد،مع ذالک، ضروریات گوناگونی باعث شده است که در طول زمان در پارهای از ممالک استثناهایی بر قاعده هرکس یک رأی در نظر گرفته شود که بهطور عمده به تفاوت ارتباط اقتصادی اعضا با تعاونی خود و یا محدود بودن فعالیت آنها در مؤسسه مربوط میشود.
ب-انجام رأیگیری برحسب ارزش معامله عضو با تعاونی ج-هر عضو یک رأی به علاوه چند رأی اضافی براساس میزان معامله با تعاونی و تعداد سهام او با عنایت به همه نکات موصوف بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که اگر رعایت حقوق اعضای فعال تعاونیها در زمینه مشارکت اقتصادی(موضوع اصل سوم تعاون)مد نظر باشد،میتوان در مواردی که رابطه معاملاتی اعضا و همچنین نقش آنها در تأمین مالی تعاونی بهطور قابل ملاحظهای افزایش مییابد چند رأی اضافی متناسب با توسعه معاملات و نیز افزایش سهام«در قانون تعاون پیشبینی نموده."