خلاصة:
خصوصی سازی امور زندانها، پدیده ی نوظهوری نیست . بلکه خصوصیسازی امور زندانها به عنوان روشی جدید برای افزایش ظرفیت زندانهای موجود همراه با بالابردن کیفیت با هزینه کمتر، تلقی میشود. در اعصار گذشته ، زندان های خصوصی به اشکال مختلف سنتی و مدرن وجود داشته اند. به طوری که قبل از شکل گیری قدرت عمومی در جوامع مختلف ، اجرای مجازات در دست اشخاص قدرتمند قبایل بود؛ اما پس از شکل گیری دولتها به شکل امروزی، اشخاص خصوصی نیز حق دخالت در اجرای مجازات و یا اداره زندانها را پیدا کردند. در زندانهای ایران استفاده از خدمات بخش خصوصی سابقه ای ٥٠ ساله دارد. قبل از انقلاب اداره تاسیسات زندانهای عادل آباد و وکیل آباد به بخش غیر دولتی واگذار شده بود. پس از انقلاب با تدوین سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، گامهایی در جهت توانمندسازی بخش خصوصی به منظور کاهش تدریجی حجم دولت ، انجام شد.
قوانین و مقررات مربوط به زندانها در کشورمان ، تغییر و تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته اند. واگذاری در زندان وکیل آباد مشهد به صورت نیمه خصوصی انجام شد و در زندان عادل آباد شیراز واگذاری کامل صورت گرفت . در هر دو مورد، پس از طی دوره ای نه چندان طولانی، اجرای طرح خصوصی سازی متوقف شد. حال سوالی که به ذهن متبادر میگردد آن است که خصوصیسازی زندان ها در ایران چه جایگاهی داشته و آیا تجربیات موفقی در این زمینه وجود داشته است یا خیر؟ در پژوهش حاضر در پی دستیابی به پاسخ این پرسش برخواهیم آمد.
ملخص الجهاز:
2 هر چند استفاده از خدمات بخش غیردولتی در زندانهای ایران سابقهی 50 ساله دارد ولیکن این شیوه از خصوصیسازی زندانها هیچگاه در زندانهای ایران صورت نپذیرفت؛ اما در سال 1997 بیش از 20 شرکت خصوصی در ایالات متحده در زمینه زندان، فعالیت میکردند که امروزه نیز افزایش یافتهاند.
مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پا گیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها با وضعیت کشور برای جذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی از مجریان و عدم امنیت برای جریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، عدم تدوین اهداف کمی در برنامه پنج سالهی اول، تفرق وزارتخانههای صنعتی و فقدان استراتژی و سیاست واحد و ناکافی بودن دستورالعملهای اجرایی دولت را باید به عنوان علل شکست خصوصیسازی در دو برنامهی اول و دوم توسعه نام برد (صفارزاده، 1368: 117-115).
قانون سوم برنامه توسعه در هیچ یک از مواد خود قوه قضاییه را نه مکلف کرده و نه اختیار واگذار نموده که به گسترش خصوصی Patrick NtSobi ,Mfanelo, Privatization of prisons and prison services in South Africa, university of the Western Cape, November 2005, p.
آنچه در این قانون، مربوط به دخالت بخش خصوصی در امور مربوط به زندانها میباشد، بند 5 ماده 2 است که مقرر میدارد: برنامهریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب کار با استفاده از امکانات سازمان و نیز سرمایههای دولتی، بانکها، تعاونیها، بخش خصوصی و تلاش در جهت خودکفایی زندان.