خلاصة:
یکی از مصادیق حقوق خصوصی حق تملک اموال است که امروزه بیشتر کشورها این حق را چه در مورد اموال منقول و چه غیرمنقول برای اتباع بیگانه شناسایی کرده‌اند. با‌این‌حال، همچنان مهم‌ترین محدودیتی که برای بیگانگان در ایران وجود دارد، همین حق تملک اموال غیرمنقول است که با لحاظ شرایطی امکان دسترسی به آن فراهم شده است و بر اساس مادۀ 8 قانون مدنی، وجود عهدنامه و رفتار متقابل برای شناسایی این حق عنصر ضروری به‌شمار می‌رود. درمقابل، ترکیه با حذف محدودیت‌هایی مانند عمل به شرط متقابل برای تملک اموال غیرمنقول، راه خرید املاک و زمین از سوی خارجیان را هموار نموده است، زیرا تفکر اشخاص مسئول در ترکیه این است که این امر به اقتصاد کشور و جذب سرمایۀ فراوان کمک قابل‌توجهی خواهد کرد. البته پوشیده نیست که جهانی شدن و تلاش ترکیه برای ورود به اتحادیۀ اروپا نیز بر اشتیاق اتباع خارجی در خرید ملک تأثیر داشته است؛ به‌طوری که می‌توان گفت عضویت در اتحادیۀ اروپا با فروش اموال غیرمنقول به خارجیان مربوط است. در خصوص اموال منقول مانند تملک سهام و سرمایه‌گذاری هم ترکیه شرایط سهل‌تری نسبت به ایران مقرر کرده و این امر نیز ناشی از تفکر جلب سرمایه‌های خارجی برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی ترکیه است که تاکنون نیز در این راه موفق بوده است.
ملخص الجهاز:
درمقابل ، ترکيه با حذف محـدوديت هـايي ماننـد عمـل بـه شـرط متقابـل بـراي تملـک امـوال غيرمنقول ، راه خريد املاک و زمين از سوي خارجيان را هموار نموده است ، زيرا تفکـر اشـخاص مسئول در ترکيه اين اسـت کـه ايـن امـر بـه اقتصـاد کشـور و جـذب سـرمايۀ فـراوان کمـک قابل توجهي خواهد کرد.
پيش فرض اصلي اين پژوهش آن است که قوانين و مقررات ايران که به طـور عمـده متأثر از شرايط خاص اين کشور و پيشينۀ تاريخي آن است ، مـانع جـدي بـراي شناسـايي حـق تملک اموال اعم از منقول و غيرمنقول از سوي بيگانگان است و همين امر باعث شده تـا جـذب سرمايه هاي خارجي به کندي صورت گيرد.
p ,٢٠١٢ ,Guidance for Foreigners)، بـاايـن حـال ، همچنـان يـک سـري محدوديت هاي قانوني ٣ در تملک اين اموال به شرح زير وجود دارد: حداکثر فروش ملک ٣٠ هکتـار اسـت (در قـانون پيشـين حـداکثر ٥/٢ هکتـار بـود) و هيئت دولت اجازه دارد تـا ايـن متـراژ را بـه ميـزان دو برابـر نيـز افـزايش دهـد، ولـي ميـزان فـروش ملـک بـه بيگانگـان در محـدودة هـر شـهر نبايـد از ١٠ درصـد ميـزان ملک هاي در مالکيت خصوصي آن شهر تجـاوز کنـد.
٢. شرايط تملک اموال منقول در نظام حقوقي ترکيه در کشور ترکيه اتباع خارجي حق هر نوع تحصيل مال منقول را دارند و در زمينۀ سرمايه گذاري و تملک سهام نيز محدوديت هاي به مراتب کمتري نسبت به حقوق ايران وجود دارد.
(
, 
, 
)
