خلاصة:
قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» علیرغم اختلافات فقهی راجع به حدود و ثغور آن، بهعنوان یکی از مهمترین مبانی جرمانگاری در حقوق کیفری ایران، در جرمانگاری شروع به جرم نیز مورد توجه قانونگذار بوده است. علیرغم توجه قانونگذار به قاعده تعزیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1370 حاکی از اباحه شروع به جرم و ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 این سوال را فراروی ما مینهد که آیا قانونگذار بهجای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» از قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» استفاده کرده است؟ بررسی قاعده تعزیر که ناگزیر از مداقه در نظریه فقهی مقدمه حرام و تجری نیز میباشد دلالت بر آن دارد که قاعده تعزیر مورد استناد در جرمانگاری شروع به جرم متحول نشده و قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» هم در قانون سابق و هم در قانون جدید مبنای جرمانگاری شروع به جرم بوده است و علیرغم انقلاب اصل حاکم بر جرمانگاری شروع به جرم از اصل عدم تجریم به تجریم، رویکرد قانونگذار صرفا از جهت تشخیص مصادیق اعمال مفسدهآمیز و مضر به حال جامعه متحول و لذا تحول قاعده تعزیر در شروع به جرم در این دو قانون صرفا در مصادیق بوده است نه مبانی جرمانگاری.
The rule of altaazir is for religious taboos , despite of disagreements about its limits, in the position of one of the most important basis of Criminalization in Iran criminal law in Criminalization of Attempt to Crime have been attentive by legislators. Despite of legislators attention to Attazir, article 42 of Islamic Penal Code (1370) that decriminalized Attempt to Crime and article 122 of Islamic Penal Code (1392) which criminalized Attempt to Crime raises the question that have legislators used the rule of ataazir is for harmful acts instead of the rule of ataazir is for religious taboos ?
Review of Ataazir Rule, which require to study in the rules of moghadame haram and tajari, implies Ataazir Rule has not revolutionized and ataazir is for harmful acts has been the base of Criminalization of Attempt to Crime in both Acts and despite of changes of approach in the new Act, only the attitude of legislators have changed to harmful and injurious acts, therefore evolution of Ataazir Rule in Criminalization of Attempt to Crime has been in instances not basis.
ملخص الجهاز:
عليرغم توجه قانونگذار به قاعده تعزير ماده 41 قانون مجازات اسلامي 1370 حاكي از اباحه شروع به جرم و ماده 122 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 اين سؤال را فراروي ما مينهد كه آيا قانونگذار بهجای قاعده «التعزير لكل عمل محرم» از قاعده «التعزير لكل امر مفسد» استفاده کرده است؟ بررسي قاعده تعزير كه ناگزير از مداقه در نظريه فقهي مقدمه حرام و تجري نيز ميباشد دلالت بر آن دارد که قاعده تعزير مورد استناد در جرمانگاري شروع به جرم متحول نشده و قاعده «التعزير لكل امر مفسد» هم در قانون سابق و هم در قانون جديد مبناي جرمانگاري شروع به جرم بوده است و عليرغم انقلاب اصل حاكم بر جرمانگاري شروع به جرم از اصل عدم تجريم به تجريم، رويكرد قانونگذار صرفاً از جهت تشخيص مصاديق اعمال مفسدهآميز و مضر به حال جامعه متحول و لذا تحول قاعده تعزیر در شروع به جرم در این دو قانون صرفاً در مصادیق بوده است نه مبانی جرمانگاری.
اگر این مبنا را بپذیریم میتوانیم مدعی شویم که ماده 122 قانون مجازات اسلامی در جرمانگاری شروع به جرم از جمع قاعده تعزیر اعمال حرام (خواه کبیره باشد و خواه صغیره) و حرام بودن مقدمه حرام بهره برده است.
از طرفی تفسیر چهارم فقها در معنای تعزیر محرمات اجماعی نیز نه در قانون جدید و نه در قانون سابق مورد توجه نبوده است و برخی جرائم مانند جعل وجود دارند که شرعاً جرم نبوده و بنا به مصالح اجتماعی جرمانگاری شده و برای شروع به آن مجازات در نظر گرفته شده است.