حقوق شرکت های بانک ها با تکیه بر نقد و بررسی اساسنامه نمونه بانک مرکزی مقالة

مقاله حاضر در پی بررسی مشکلی است که متعاقب طرح دعوی برخی سهامداران بانکها در کمیسیون اصل ٩٠ در خصوص اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در تحمیل اساسنامه نمونه بر بانکهای خصوصی به وجود آمد. مسئله این است که آیا بانک مرکزی جهت اعمال نظارت و کنترل خود به فعالیتهای بانکها میتواند این نظارت را از طریق تحمیل اساسنامه نمونه بر بانکها اعمال نماید. در این مقاله به تفصیل کارکرد نظارت بر مواد اساسنامه و روابط سهامداران بررسی و استدلال خواهد شد که بانک مرکزی نمیتواند با دخالت در روابط داخلی سهامداران، وظایف نظارتی خود را انجام دهد. بانک مرکزی و غیره وظایف نظارتی خود را ایفا « اعمال مجازات » ،« لغو مجوز » بایستی از ابزارهای متداول قانونی مانند نماید. اساسنامه کارکردی درون سازمانی دارد و کنترل و نظارت بر بانک مرکزی امری است برون سازمانی، این دو مقوله نبایستی خلط شوند.

جهت اجراي نظارت بر فعاليت هاي بانکي، تمهيدات و ابزارهايي براي هر يک از ايشان تدبير و پيش بيني شده است که نظارت بر اساسنامه بانک يکي از مهم ترين اين ابزارها و در اختيار شوراي پول و اعتبار ميباشد. در اين رابطه ماده ١ قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي (مصوب ١٣٨٣/١٠/٢٢) قابل تأمل است ، به موجب اين ماده قانوني «اشتغال به عمليات بانکي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت هر عنوان و تأسيس و ثبت هر گونه تشکل براي انجام عمليات بانکي، بدون دريافت مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است ». براي پاسخ به اين ابهام لازم است تبصره ٣ ماده ١ قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي را مورد لحاظ قرار داد، در اين تبصره آمده است : «آيين نامه ناظر بر تأسيس ، فعاليت و نظارت بر اشخاص حقيقي يا حقوقي هم چنين مسئوليت مديران و سهام داران عمده ، انحلال و تصفيه و نحوه لغو مجوزهاي تأسيس آن ها بر اساس قوانين پولي و بانکي کشور مصوب ١٨ تير ١٣٥١ و عمليات بانکي بدون ربا مصوب ٨ شهريور ١٣٦٢ با تأييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد». حقوق شرکت هاي بانک ها با تکيه بر نقد و بررسي اساسنامه نمونه بانک مرکزي/ ١١٥ نکته ديگري که ذکر آن لازم به نظر ميرسد اين است که با دقت در ماده ٨٩ برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ، مشاهده ميشود که اکثر اعضاي شورا از دولتمردان و مقامات دولتي تشکيل شده اند.