شرط برائت از عیب در معاملات؛ از انکار مصلحت گرایانه تا باور اخلاق مدارانه در ترازوی مذاهب مقالة

خیار عیب یکی از انواع خیارات است که در فقه مورد لحاظ و بررسی قرار گرفته است، در پژوهش پیش روی پس از تمهیداتی دربارهی تعریف خیار، عیب موجب خیار و مشروعیت خیار عیب ، به اشتراط شرط برائت از عیوب در فقه مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است و دیدگاههای مختلف در مکاتب مختلف فقهی بررسی شده است. دربارهی ماهیت برائت از عیوب میان فقها اختلاف نظر است، در حالی که برخی همچون شافعی آن را ابرا و در حکم تملیک می-داند، برخی دیگر همچون مرغینانی آن را اسقاط حق تعبیر میکند. به طور کلی فقهای مذاهب مختلف را در مورد اشتراط شرط برائت، میتوان به دو دستهی باورمندان و ناباوران تقسیم نمود، باورمندان که فقه حنفی و امامیه سردمدار آن هستند با استناد به نصوص و شرط اخلاقی «المومنون عند شروطهم» و نیاز مردمان برائت بایع را از عیوب موجب برائتش میدانند و ناباوران که اکثر مکاتب فقهی یعنی شافعی و مالکی و حنبلی را تشکیل میدهند، با استدلال به اقتضای عقد و مصلحت خریدار، برائت بایع را از عیوب، موجب تبرئهی وی نمیدانند. البته ناباوران با استناد به روایاتی در این باره قائل به استثنائاتی شدهاند، در این پژوهش، ضمن بررسی استدلالات دو طرف و نیز بررسی استثنائات مورد ادعای ناباوران، به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ گریزی و گزیری از باور به اشتراط شرط مزبور وجود ندارد.

به طور کلی فقهای مذاهب مختلف را در مورد اشتراط شرط برائت، می‌توان به دو دسته‌ی باورمندان و ناباوران تقسیم نمود، باورمندان که فقه حنفی و امامیه سردمدار آن هستند با استناد به نصوص و شرط اخلاقی «المومنون عند شروطهم» و نیاز مردمان برائت بایع را از عیوب موجب برائتش می‌دانند و ناباوران که اکثر مکاتب فقهی یعنی شافعی و مالکی و حنبلی را تشکیل می‌دهند، با استدلال به اقتضای عقد و مصلحت خریدار، برائت بایع را از عیوب، موجب تبرئه‌ی وی نمی‌دانند. (کاسانی، 1394ق، 5 / 274) همچنین ابن قدامه می‌گوید: «تصریح پیامبر بر خیار تصریه تنبیه به ثبوت خیار عیب دارد» (ابن قدامه، 1388ق، 4 / 109) همچنین از پیامبر روایت شده است: «مسلمان برادر مسلمان است، برای مسلمان حلال نیست که با برادرش بیع کند و در مبیع عیبی باشد، مگر این‌که برای وی بیان نماید» (نیل الاوطار، 1413ق، 5/211) علی‌رغم همه‌ی این آیات و روایات، برخی ریشه‌ی مشروعیت خیار عیب را در قاعده‌ی لاضرر جسته‌اند، شیخ محمد حسین کاشف الغطا معتقد است لزوم دانستن عقدی که بر مبیع معیوب واقع شده باشد، ضرری را بر مشتری وارد می‌آورد، ضرری که وی به آن آگاهی نداشته و برای آن چاره اندیشی نکرده است. » (مالک بن انس، 1370ق، 571) فقهای شافعی و مالکی هر کدام از این روایت در مورد دیدگاه خود استفاده کرده‌اند، شافعی‌ها به استناد این روایت معتقدند در بیع حیوان که برده نیز یکی از انواع آن است، اشتراط شرط برائت موجب برائت بایع می‌شود، البته به شرطی که بایع مشتری را به همه‌ی عیوبی که از آنان مطلع است آگاه گرداند. (ابن همام، 1310ق، 6/39) بنابراین وقتی صلح از حقوق مجهوله درست است، اشتراط شرط برائت از عیوب مجهول نیز درست است.