خلاصة:
نابرابری با توجه به استعدادها و تلاشهای افراد امری اجتنابناپذیر است اما بسیاری از نابرابریها ناشی
از این دو عامل نیستندء لذا باید عوامل موثر در ایجاد نابرابری اجتماعی شناسایی و روشهای مقتضی
برای مقابله با آن به کار گرفته شود. این نکته نیز قابلذکر است که فقرء از نابرابری شدید اجتماعی حاصل
میشود و برای رفع فقر باید تلاش کرد نابرابریها کاهش یابد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
فقر و محرومیت یک امر طبیعی یا اجتنابناپذیر نیست و دخالت در بازار برای رسیدن به اهداف جامعه
آرمانی مبتنی بر عدالت اجتماعی» ضروری تلقی شده است. این مقاله با هدف نشان دادن جایگاه مقابله با
فقر و نابرابری در قانون اساسی در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه قانون اساسی» سازوکار مقابله
با فقر و نابرابری را تدارک دیده است؟ مقاله بر این فرضیه استوار است که قانون اساسی با الگو گرفتن از
اقتصاد مختلط و دولت رفاه که در دوره بعد از جنگ دوم جهانی در کشورهای پیشرفته صنعتی پا گرفت»
تنظیم شده است و هرچند از تعاونیها و بخش خصوصی به عنوان بازیگران اقتصادی در کنار دولت یاد
میشود اما نقش دولت در مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی پررنگتر است؛ بنابراین برای مقابله با فقر و
نابرابری» دولت باید سیاستهای اقتصادی خود را اصلاح کندء به بخش خصوصی و تعاونی بیشتر بها
بدهد و دستگاههای نظارتی نیز قانونی خود را برطرف سازند و از شیوههای نوین در جهت مقابله
با فقر و نابرابری استفاده کنند. قانون اساسی نیز ظرفیتهایی دارد که تا امروز به صورت کامل اجرایی
نشده است و لازم است بدان توجّه شود. روش به کار رفته در این مقاله» روش توصیفی-تحلیلی با ابزار
کتابخانهای است.
ملخص الجهاز:
"البته باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که راهپیماییهای اعتراضی نباید خود باعث به وجود آمدن بینظمی در جامعه باشد و حق دیگران را ضایع کند به همین دلیل در اصل ٢٩ قانون اساسی این مسئله ذکر شده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای بدون سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است» (هاشمی، ١٣٩٢: ٢٥٣-٢٥٢).
وظایف دولت جهت مقابله با نابرابری و عدم تعادل اقتصادی اهم وظایف دولت جهت جلوگیری از افزایش شکافهای طبقاتی و عدم تعادل اقتصادی را میتوان اینگونه احصا کرد: کمک به اقشار آسیبپذیر و حمایت از آنان عدم اتخاذ سیاستهای اقتصادی تنشزا و تلاش برای حصول وضعیت ثبات اقتصادی توسط دولت اجرای نظام مالیاتی و توزیع عادلانه توزیع متناسب درآمد و ممانعت از شکلگیری و گسترش حقوقهای نجومی تلاش برای شکلگیری امنیت اقتصادی و ترغیب بخش خصوصی و زمینهسازی برای فعالیتهای آن و اجرای عدالت اقتصادی و ممانعت از بروز فساد دولتی و بخش خصوصی و تنظیم روابط آنها تولید کالاهای عمومی، خارج از توان یا اراده بخش خصوصی (ابوالحسنی هستیانی، ۱۳۸۰: ۱۶۶-۱۶۵) هرچند اجرای تام و تمام این وظایف توسط دولت، امری دشوار مینماید اما اجرایی شدن آن غیرممکن نیست و قانون اساسی نیز ابزارهای مختلفی را در اختیار دولت قرار داده یا نهادهایی را در کنار آن، تعریف کرده است که میتواند به اجرای این وظایف کمک کند."