خلاصة:
قرضالحسنه در اقتصاد مقاومتی چه نقشی میتواند ایفا نماید؟ این مهمترین پرسشی است که مقاله در صدد پاسخ به آن است. فرضیهای که مقاله به دنبال اثبات آن است، این میباشد که قرضالحسنه نقش مثبتی در برخی از مهمترین مولفههای اقتصاد مقاومتی (تعدیل مصرف، عدالت اقتصادی، مردمیبودن، انگیزه جهادی، سلامت اقتصادی و تولید ملی) دارد. برای اثبات این فرضیه، نخست تلاش شده است رابطه میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی و قرضالحسنه بررسی شود، سپس هر یک از محورهای ششگانه فوق بهطور جداگانه، به عنوان یکی از مولفههای اقتصاد مقاومتی معرفی شده و نشان داده شده است که قرضالحسنه در ایجاد آنها چه نقشی ایفا میکند. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی به دنبال اثبات فرضیه خود است.
ملخص الجهاز:
"برای بررسی رابطه قرضالحسنه و عدالت اقتصادی میتوان به نقش آن در توزیع درآمد توجه کرد؛ ازآنجاکه وامدهنده بخشی از درآمد قابل تصرف خود را به قرض اختصاص میدهد، میتوان گفت: قرض پس از تحقق توزیع درآمد بهوسیله سازوکار بازار و نیز بعد از اعمال سیاستهای مالی دولت مطرح است.
درباره توجیه اقتصادی تأثیر قرض بر توزیع درآمد، دوگونه نگرش قابل ارائه است: در نگرش خرد میتوان گفت: اگر فرد در آغاز دوره اول برای رفع نیاز ضروریاش وام نگیرد، باید اندکاندک پسانداز کند و در انتهای این دوره نیازش را برآورده سازد؛ پس در واقع، بدون قرض، به اندازه طول زمان کسب درآمد از امکان مصرفش کاسته میشود؛ ولی اگر قرض بگیرد، میتواند از آغاز همان دوره اول بر درآمد قابل تصرف و در نتیجه مصرف خود بیفزاید؛ هرچند باید با اختصاص پسانداز تدریجیاش، وام را در انتهای دوره بازپردازد؛ بنابراین با نگرش خرد، قرض زمان برخورداری از درآمد و مصرف را در طول دوران زندگی، فزونی میبخشد.
اما در نگرش کلان باید به نوع سیستم قرض توجه کرد؛ ازآنجاکه صندوق تعاون قرض در میان افرادی که سطح درآمد یکسانی دارند، شکل میگیرد، اثر آن به صورت افقی است؛ یعنی این سیستم سبب میشود درآمدی که در هر دوره به طبقات کمدرآمد اختصاص مییابد، در اثر تبدیل به کالای بادوام، در همان طبقه تثبیت شود و به طبقه دیگر منتقل نگردد.
البته باید توجه داشت که هرچند در نظام اقتصاد اسلامی تولید کالاهای لوکس نیز در برخی از موارد پیشبینی شده است ولی به دلیل هدفبودن عدالت اجتماعی و حصول آن از طریق برآوردهشدن نیازهای ضروری عمومی، جهتگیری تخصیص منابع در این زمینه از مطلوبیت اولیه برخوردار است."