خلاصة:
در جایی که اتانازی یا قتل از روی ترحم با رضایت و درخواست مجنی علیه صورت گیرد، برخی به انتفای این مجازات نظر داده اند با این استدلال که قصاص حق مجنی علیه است یا در این مورد در امکان قصاص، شبهه هست. به نظر می رسد چنین اذنی بر مجازات تاثیری ندارد و ادله معتقدان به انتفای قصاص در مورد یادشده، قابل نقد است.قتل از روی ترحم دارای فرض های گوناگونی است که احکام تکلیفی و وضعی متفاوتی بر آنها مترتب می شود. حکم تکلیفی در تمامی این فرض ها با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحار و قتل نفس حرمت است و تنها در زمانی که مقتول قبل از قتل دارای حیات مستقرّ نباشد مانند بیمار مبتلا به مرگ مغزی و قتل به سبب انجام ندادن کاری واقع شود، حکم حرمت قابل تردید و تامل است. حکم
وضعی ضمان به دیه و قصاص برای قاتل نیز در برخی از فروع، مورد اختلاف فقیهان است. بنا بر دیدگاه انتفای قصاص، جایگزینی دیه نیز موافقان و مخالفانی دارد و در نهایت، با انتفای قصاص و دیه، تعزیر مرتکب نیز
جای بحث است. علی هذا، رضایت در مرگ ترحمی و یا فعل ایجابی تاثیری در آثار و جواز آن ندارد و فقه اسلامی این امر را با هر عنوانی که همراه باشد حرام دانسته است.
ملخص الجهاز:
عضوهیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت چکیده در جایی که اتانازی یا قتل از روی ترحم با رضایت و درخواست مجنیعلیه صورت گیرد، برخی به انتفای این مجازات نظر دادهاند با این استدلال که قصاص حق مجنیعلیه است یا در این مورد در امکان قصاص، شبهه هست.
اما در مقابل که رویکرد غالب را شکل می دهد همواره عقیده بر این بوده که چنین درد و زجری نیز حقیقت واقعی است که شخص بدان استحقاق دارد ودیگری را دراین حالت نباید کاری باشد چرا که حیات و مرگ را خداوند اعطا می کند و اختیار بدن انسان دست خود او نیست و خداوند مالک جان و تن انسان است و از این رو انسان در آغاز وپایان دادن به آن نه تنها نقشی ندارد که نمی تواند به واسطۀ انگیزه (حتی انسانی) دست به خاتمۀ حیات یک شخص بزند.
منطق اقتضا دارد که قاعدۀ مذکور، بر این جرایم نیز اعمال گردد، زیرا رضایت مجنی علیه، موجب سقوط ارکان جرایم قتل، جرح یا ضرب نمی شود، اما آن چیزی که مانع از اجرای این قاعده است، وجود قاعده دیگری است که مختص به این جرایم است، و آن قاعده این است که، مجنی علیه و اولیاء او، حق عفو از مجازات اصلی در جنایت بر نفس و کمتر از نفس را دارند، پس آنان می توانند از قصاصی بگذرند و دیه بگیرند، همچنانکه می توانند هم از قصاص و هم از دیه بگذرند.
در مذهب شافعی دو نظر وجود دارد: اول: اینکه اذن در قتل موجب سقوط مجازاتهای قصاص و دیه می شود، ولی فعل را مباح نمی کند.