خلاصة:
تحقق برخی عناوین، توجیهکننده و مشروعکننده فعل زیانبار و به تعبیری رافع تقصیر است. یکی از این عناوین، اضطرار در مسؤولیت مدنی غیرقراردادی است. بر خلاف مسؤولیت مدنی قراردادی که در ماده 206 ق.م به آن اشاره گردیده و فاقد اثر شناخته شده است، ذکر صریحی از اضطرار در احکام قانونی در مورد الزامات خارج از قرارداد به میان نیامده است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده و اقدامی را که در وضعیت عادى، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح میسازد. ولی اینکه آیا ارتکاب فعل زیانبار در مواقع اضطرار، شخص را از مسؤولیت مدنى معاف میکند یا خیر، دو دیدگاه کلی مطرح است: دیدگاه نخست: اضطرار رافع مسؤولیت مدنى نیست و خسارات وارد به زیاندیده باید جبران شود. دیدگاه دوم: اضطرار رافع مسؤولیت مدنى است و عمل مضطر برای دفع ضرر بزرگتر از خود یا دیگری است. این مقاله، دیدگاه نخست را مورد پذیرش قرار داده است.
The substantiation of some titles is justifying and legitimating of harmful act and in other words، eliminating fault. One of these categories is necessity in non-contractual civil liability. Unlike contractual civil liability that referred to in Article 206 of Civil code، It has not been raised on the necessity in law expressly. Without any doubt، necessity removed the fault from the harmful act and action which is illegitimated in the normal position and is unlawful and makes it lawful and permissible. But whether committing damaging action in necessity mode، exempts from civil liability or not، there are two views. In the first view، necessity does not remove civil liability and must be compensated damage. In the second view، necessity removes civil liability because of prevention of harmfulness around yourself or others. This article accepts the First view.
ملخص الجهاز:
بنابراین، نه تنها در فقه امامیه بلکه در فقه عامه هم وارد شده است که اضطرار موجب ابطال حق غیر نمی شود و آن جا که انسان به ناچار مال دیگری را تلف میکند ضامن است و از طرفی دیگر، به اتفاق فقها (جز در مسأله قتل) اگر کسی بر اثر اجبار و اکراه دیگری به شخص ثالثی خسارت وارد کند، ضامن نبوده و مسؤول جبران خسارت نیست (رشتی، 1322، 37؛ حسینی مراغی، 1413، 390؛ خمینی موسوی، 1365، 171).
بنابراین، مسؤولیت مضطر به عنوان قاعدهای کلی در حقوق اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است (حسینی عاملی، بیتا، 450، المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه، 1410، 62) و این موضوع نه تنها در فقه امامیه<FootNote No="54" Text="- صاحب جواهر: «اگر شخصی متاع دیگری را به جهت بیم جان او یا خود و یا دیگری (به دریا) بیندازد، اگر مالک به او اذن نداده باشد، به دلیل قاعدة اتلاف و غیر آن (از قواعد باب ضمان) ضامن است و در این نظر، بین کسانی که متعرض مسأله شده اند خلافی ندیدهام».
در حقوق انگلیس و آمریکا، اضطرار، مسؤولیت مدنی را منتفی می سازد، مشروط بر آن که اضطرار ناشی از تقصیر خود خوانده (مضطر) نباشد (وینفلد و جلوویز، 1975) <FootNote No="61" Text="Winfielld &amp;amp; Jolowiecz,1975"/> و هر کس مجاز است به طور قانونی از خود و اموالش یا حتی از اموال دیگری در مقابل تهدید و خطر حمایت کند، اگر چه نتیجه اقدام او ضرر رساندن به دیگری باشد (استریت، 1976، 126؛ پروسر، 1997، 82)<FootNote No="62" Text=" Street, 1976; Proseer, 1997"/>.
Droit civil, Les obligations, t.