خلاصة:
قاچاق کالا که از مسائل نوپیدا است، به معنی «نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا و ارز است». ازجمله قواعد پذیرفته شده نزد فقها، «قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص» است. مجموعه احکام شرعی مبتنی بر جلب مصلحت و دفع مفسده از زندگی است؛ مصلحت به دو بخش «عام و خاص» تقسیم میشود و آنچه در اولویت شرع قرار دارد، تقدم مصلحت عام بر خاص است. تقدم جهاد بر آب دادن به حجاج و آبادنی مسجدالحرام و امور خانوادگی،[1] نهی از سپردن اموال به سفیهان،[2] به اجرا گذاشتن حکم قصاص،[3] و همچنین نهی از تلقی رکبان و احتکار، از نمونههای آشکار تقدم مصلحت عام بر خاص، در نصوص دینی، است. رعایت مصالح از حیث قوت و ضعف دارای سه مرتبه ضروریات، حاجیات و تحسینیات است. با تطبیق این قاعده بر قاچاق کالا و ارز باید گفت: هرچند قاچاق کالا منافعی برای افراد خاص در پی دارد، ولی پیامدهای شومی همچون رشد بیکاری، فقر، تضعیف تولید داخلی و اقتصاد ملی را هم در پی دارد و نمیتوان مصالح عام را قربانی مصالح خاص کرد. شاید قاچاق کالا توجیهی مبنی بر رفع حاجت و رفاه برای برخی از مردم داشته باشد، ولی این حاجت و رفاه ضروریات زندگی را تشکیل نمیدهند. از طرف دیگر میتوان با راهکارهایی چون تقسیم عادلانه ثروت، تقویت بخش تولید و اشتغال در مناطق محروم و مرزی این حاجت را پوشش داد؛ بنابراین با توجه به تقدم مصلحت عام بر خاص، قاچاق توجیهی ندارد.
Smuggling goods is a modern phenomenon which means “to breech the legal formalities and procedures of importing and exporting goods and currencies”. One of the major rules in jurisprudence is “preferring public interests over private interests”. There are two types of interests from the viewpoint of Shari‘ah: “public and private”. Shari‘ah gives priority to public interests over private. Some examples of such stance in religious texts are: giving priority to Jihad over feeding pilgrims, renovation of Masjid al-Haram and family issues[1], forbiddance of giving free access to money for naive people[2], implementation of the verdict of nemesis[3], and forbidding hoarding. Interests are of three categories: necessary interests, needed interests and unnecessary ones. By applying these rules on the issue of smuggling goods and currencies, it can be concluded that although these acts may have certain benefits for some individuals, however they are harmful for public interests because of their side effects like increasing unemployment, poverty and weakening domestic production. Therefore, we cannot scarify public interests in favor of private ones. Besides that, the benefits that individuals may get from those activities are not among their necessary needs and they can be compensated by fair distribution of wealth, strengthening the employment and production in deprived areas near borders. Therefore, based on the rule of Preferring Public Interests over Private Interests, smuggling is not justified.
ملخص الجهاز:
"قاچاق کالا و ارز در کدام دسته از سه قسم فوق قرار میگیرد؟ با بررسی وضع زندگی، معیشتی و اقتصادی مردم ایران و با توجه به بررسی قاچاق کالا و افرادی که در این زمینه ذینفع هستند چنین به نظر میرسد که قاچاق کالا از مصادیق ضروریات نیست، چه آنکه بدون قاچاق کالا زندگی در مناطق مرزنشین نیز امکانپذیر است و دایره ضروریات اموری هستند که بدون آنها زندگی و حیات ادامه پیدا نخواهد کرد؛ این خود بدان جهت است که با نگاهی گذرا به قاچاق کالا در این مناطق مشخص میشود از یکسو منافع حاصل در این رهگذر به افراد خاصی برمیگردد و آنهایی که در پی ضروریات زندگی خود هستند در این گیرودار وسیله و قربانی سود کلان مافیای اقتصادی و قاچاق قرار میگیرند؛ از سوی دیگر چنانچه ضرورتی ایجاب کند میتوان با فراهم کردن بسترهای اقتصادی و تولیدی، زمینه حصول زندگی متناسب با مردم آن مناطق فراهم ساخت؛ بنابراین ضروریات در ایران و خاصه مناطق مرزی را میتوان با توزیع ثروت عادلانه و با کارآفرینی و اشتغالزایی محقق ساخت تا وضع معیشتی مردم اصلاح و آنچه شایسته یک انسان است حاصل گردد؛ وانگهی در صورت صحت این توجیه، نمیتوان مفاسد بیحدوحصر عمومی قاچاق را نادیده گرفت و برای رفع مشکلی، از یک بحران بزرگتر استفاده کرد."