خلاصة:
به دلیل اهمیت راهبردی بخش انرژی، تنظیم مقررات این بخش جایگاه ویژهای در میان کشورها دارد و نهادهای تنظیم مقررات نیز در همین خصوص تأسیس شدهاند. مقالۀ حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه نهاد یا نهادهایی وظیفۀ تنظیم مقررات بخش انرژی را بر عهده دارند و چه وظایف رگولاتوری برای آنها مقرر شده است و در چه جایگاهی قرار گرفتهاند. آیا تنظیم مقررات در بخش انرژی کشورها به عهدۀ نهاد واحدی است یا هریک از زیربخشهای انرژی از طریق رگولاتوری جداگانه تنظیم میشوند. بهمنظور یافتن پاسخ، ابتدا نهادهای تنظیم مقررات بخش انرژی دیگر کشورها را مطالعه کردیم و با توجه به نتایج و مطابق با فرضیۀ وجود بسترهای قانونی لازم برای ابقا یا ایجاد نهادهای تنظیم مقررات بخش انرژی در کشور سناریوهایی برای تعیین جایگاه مطلوب نهادهای تنظیم مقررات بخش انرژی پیشنهاد خواهد شد.
ملخص الجهاز:
ابتدا پس از ار ئه اي مختصر از مفهوم تنظـيم مقـررات و جايگـاه نهـاد تنظـيم مقـررات در زيربخش هاي انرژي ميان قوانين موجود، پنج کشور منتخب را مطالعه مـي کنـيم ، سـپس با بررسي نهادهاي تنظيم مقررات بخـش انـرژي در ايـران و بيـان وظـايف و کارکردهـاي مربوط به هر بخش ، از ميان نتايج بررسي نهادهاي تنظـيم مقـررات انـرژي ديگـر کـشورها و ايـران ، بـه منزلـۀ جمـع بنـدي ، راهکارهـايي (در قالـب سـناريو) بـراي بهبـود و ارتقـاي هرچه بيشتر و بهتر اين نهاد يا نهادها در ايران ارائـه يـا پيـشنهاد ايجـاد نهـاد يـا نهادهـاي تنظـيم مقـررات مطـرح و ظرفيـت هـاي قـانوني موجـود کـشور بـراي تحقـق هريـک از اين سناريوها ارزيابي مي شود.
٣. جايگاه تنظيم مقررات بخش انرژي در قوانين کشور براساس قانون مديريت خدمات کشوري (مادٔە ٨)، امور حاکميتي به معناي اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکميت کشور است ، منـافع آن بـدون محـدوديت شـامل همـۀ قشرهاي جامعه مي شود و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت بـراي اسـتفادٔە ديگران نمي شود و مواردي از قبيل ايجاد فضاي سالم براي رقابت ، جلوگيري از انحـصار و تضييع حقوق مردم از جمله وظايف حاکميت برشمرده شده است .
و صنعت است که مسئوليت اغلـب سياسـت هـاي مـرتبط بـا بخـش بـرق از جملـه تهيـۀ پيش نويس برنامۀ اصلي انرژي و برنامـۀ ترکيبـي انـرژي ، برقـراري عرضـۀ پايـدار بـرق در سراسر کشور با تأمين پايدار سوخت و ساير منابع ، طراحي و ايجاد سيستم تنظيم مقـررات براي بازارهاي برق و گاز را بر عهده دارد (٢١ :Ibid).
CERC براي تنظيم مقررات تعرفۀ شرکت هاي برق که مالکيت و توليد آن بـه دولـت مرکـزي هنـد تعلق دارد و هر شکل توليد برقي که انتقال برق بين ايالتي را انجام مـي دهـد، شـکل گرفتـه است (٢٠٠٣ Indian Electricity Act).