تحلیل نظریات موجود در احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و تحولات آن درخصوص سرمایه‌گذاری در حوزۀ انرژی مقالة

مؤلف: میهمی، مهدی ؛ باقری، محمود ؛

مطالعات حقوق انرژی پاییز و زمستان 1396 - شماره 6 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎29 صفحة - من 405 إلی 433 )

الکلمات المفتاحية: تناسب قانون‌گذاری دولت میزبان انتظارات مشروع سلب مالکیت غیرمستقیم سرمایه داوری دولت سرمایه‌گذاری

خلاصة:

معیار احراز سلب مالکیت غیرمستقیم سال‌هاست که در کانون مباحث حمایتی قرار گرفته است. احراز عمل سلب مالکیت به صورت مصداقی و موردی روش کاربردی عمومی و به‌نوعی روش حاکم در مراجع داوری با وجود اختلاف‌نظرهای موجود در رویۀ داوری است، اما این بحث نیز در میان صاحب‌نظران وجود دارد که آیا مراجع داوری باید تشویق شوند که روش شفاف، متحدالشکل و مناسبی را تبیین کنند؟ این مقاله پس از بررسی پیچیدگی‌ها و ابهامات معیارهای کنونی احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و توجیه لزوم وجود مبنای عام یا معیار شفاف و واحدی که در آن حداقل الزامات سلب مالکیت غیرمستقیم تبیین شده باشد، درنهایت با استقرا از نظریات اندیشمندان این حوزه پیشنهاد می‌دهد که دیوان‌های داوری زمانی می‌بایست رأی به تحقق سلب مالکیت غیرمستقیم دهند که اولاً، اقدامات دولت میزبان، سرمایه‌گذار را از سوددهی سرمایه‌گذاریش به طور اساسی محروم کند و حداقل یکی از مؤلفه‌های اصلی حقوق مالکیت وی باید از بین رفته باشد و ثانیاً، سرمایه‌گذار نمی‌توانسته است به طور متعارف اقدام دولت میزبان را که به ازبین‌رفتن قابلیت سوددهی سرمایه‌گذاری منجر شده است پیش‌بینی کرده باشد.

ملخص الجهاز:

احـراز عمـل سلب مالکيت به صورت مصداقي و موردي روش کاربردي عمومي و به نـوعي روش حـاکم در مراجـع داوري بـا وجود اختلاف نظرهاي موجود در رويۀ داوري است ، اما اين بحث نيز در ميان صاحب نظـران وجـود دارد کـه آيـا مراجع داوري بايد تشويق شوند که روش شفاف ، متحدالشکل و مناسبي را تبيين کنند؟ اين مقاله پـس از بررسـي پيچيدگي ها و ابهامات معيارهاي کنوني احراز سلب مالکيت غيرمستقيم و توجيه لزوم وجود مبناي عـام يـا معيـار شفاف و واحدي که در آن حداقل الزامات سلب مالکيت غيرمـستقيم تبيـين شـده باشـد، درنهايـت بـا اسـتقرا از نظريات انديشمندان اين حوزه پيشنهاد مي دهد که ديوان هاي داوري زماني مي بايست رأي به تحقق سلب مالکيت غيرمستقيم دهند که اولاً، اقدامات دولت ميزبان ، سرمايه گـذار را از سـوددهي سـرمايه گـذاريش بـه طـور اساسـي محروم کند و حداقل يکي از مؤلفه هاي اصلي حقوق مالکيت وي بايد از بـين رفتـه باشـد و ثانيـاً، سـرمايه گـذار نمي توانسته است به طور متعارف اقدام دولت ميزبان را که به ازبين رفتن قابليت سـوددهي سـرمايه گـذاري منجـر شده است پيش بيني کرده باشد.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول