خلاصة:
با اضافه شدن فروع جدید به فقه شیعه در دوران فقه تفریعی، اصول جدیدی نیز همراهبا آنها به ساختار فقه اضافه شدند. اگرچه منشأ برخی از آنها را میتوان ازنظر تاریخی تحلیل کرد، اما بخش مهمی از تبعات این رویه تا امروز پنهان مانده است. یکی از این موارد، این پدیده است که متغیری در یکی از ادوار به مباحث یک مسئله اضافه شده و بلافاصله ضمن ورود به اصل مسئله، بر تمامی فروع آن تأثیر میگذارد؛ سپس در گذر زمان، خود به یکی از اصول برای تخریج فروع دیگر تبدیل میشود. این پژوهش میکوشد با تحلیل سیر تکامل فرعی فقهی، از شکلگیری تا تکامل، این تحولات و ضوابط را بررسی کرده و تصویری از آثار و تبعات آن در فقه شیعه عرضه نماید. مسئلهای که این بررسی براساس آن انجام میشود، «تعریف ضوابط و حدود تمکین در بحث نفقه» است. این مسئله با گذراندن مجموعهای از تحولات، طی دورههای مختلف، دچار پیچیدگیها و تداخلاتی شده است. با انجام این بررسی، نقش سیر تاریخی رویکرد اصحاب در شکل گرفتن پیچیدگیها و ابهامات در این فرع روشن خواهد شد.
عندما أضیفت فروع جدیدة إلی الفقه الشیعی فی فترة الفقه التفریعی. رافق ذلک إضافة أصول جدیدة
إلی هیکل ذلک الفقه أیضا ورغم إمکائیة العثور علی جذور بعض هذه الأصول من الناحیة التاریخیة.
إلا أن جانبا مهما من آثار هذا الأمر لا تزال خافیة حتی الیوم.
ومن هذه الموارد ظاهرة إضافة أحد المتغیرات فی بعض العصور إلی مباحث إحدی المسائل.
ومن ثم - وعلی الفور وضمن وروده فی أصل المسألة نراه یترک آثاره علی جمیع فروع تلک المسألةه
ومع مرور الزمان یتحول نفس هذا المتغیر إلی أحد الأصول فی تخریج الفروع الأخری.
وهذا التحقیق یسعی من خلال تحلیل مسیرة تطور أحد الفروع الفقهیة منذ أول مراحل ظهوره
حی تکامله إلی مناقشة هذه التطورات والضوابط وتقدیم صورة عن آثار وتبعات ذلک فی الفقه
والمسألة التی یتمحور حولها إجراء هذا التحقیق هی مسألة (تعریف ضوابط وحدود التمکین فی
بحث النفقة). وهی المسألة التی شهدت عددا من التطؤرات فی المراحل المختلفة الأمر الذی
جعلها تقترن بعدد من التعقیدات والتداخلات.
ومن خلال هذا التحقیق یتضح للقارئ مسیرة التطور التاریخی لاتجاهات الأصحاب ومسالکهم
فی ظهور هذه التعقیدات والإبهامات فی هذا الفرع الفقهی.
With the addition of new corollaries to Shiite jurisprudence during the era of al-Tafri' jurisprudence (the jurisprudence that has the two following features: 1. the inference of issues and subjects in principles. 2. The systematic provision of jurisprudential texts based on Ijtihad and without depending on the text of the principle)، new principles were added along with new corollaries to the structure of jurisprudence. Although the origin of some of them can be analyzed historically، but an important part of the consequences in this process has been unknown thus far. One of these cases is the phenomenon in which a variable in one period is added to the topics of an issue and while addressing the issue immediately affects all the branches. Then، over time، it becomes one of the principles to inference the other branches. This study tries to investigate these developments and criteria and illustrate its effects and consequences in Shiite jurisprudence through analyzing the evolution course of jurisprudential branches، from formation to evolution. The study is conducted based on the issue، "the definition of the criteria and limits of obedience in alimony". This issue has been involved in complexities and conflicts over different periods by passing a series of developments. By carrying out this study، the role of the historical course of the companions' approach to the formation of complexities and ambiguities in this branch will be clarified.
ملخص الجهاز:
مسئلهای که در این نوشتار بررسی میشود، مجموعۀ پیچیدهای از تحولات یک متغیر است: طی آن، در یکی از دورانهای جریانساز متأخر ـ شیخ، علامه، شهید ثانی ـ به مباحث یک مسئله افزود میشود؛ بلافاصله ضمن وارد شدن به بدنۀ مسئله، تأثیرگذاریاش در تمام ابعاد و فروع آن آغاز میشود؛ با گذر زمان، نهتنها به یکی از ارکان مسئله تبدیل میشود، که خود یکی از اصول زیربنایی آن مسئله برای تخریج دیگر فروع شده و دامنۀ تأثیر آن حتی احیانا به دیگر ابواب فقهی نیز تسری مییابد.
یکی از مهمترین مسائل این مبحث، که با مشکل ذکرشده روبهروست و بهنوعی زیربنای باقی فروع و مسائل آن است، مسئلۀ ملاک وجوب نفقه و دوگانۀ مناط بودن تمکین یا عقد است؛ مسئلهای که فینفسه ابهاماتی داشته و در طی تحولات تاریخی مبانی فقهی، پیچیدگی آن بیشتر نیز شده است.
1. وجودی بودن تمکین هستۀ مرکزی این بررسی و جدیترین تغییری که طی این بازخوانی شکل گرفت، مسئلهای است که اساسا با مطرح شدن تقابل میان عقد و تمکین پیش آمد: آیا تمکین امری وجودی است، مشروط به انجام بعضی افعال، یا امری عدمی است که با صرف عدم نشوز حاصل میشود؟ برایند کلی تلاش اصحاب، گرایشی پررنگ به تعریف جنبهای وجودی برای تمکین است که شاید تلاشی برای همسطح کردن آن با قول نفقه باشد.
برای نمونه به بیان کنزالفوائد میتوان اشاره کرد: نویسنده در آن، ازطرفی با کافی دانستن عدم نشوز و ازطرف دیگر با وجودی بودن تمکین، دچار این خلأ میشود که عملا زوجه میتواند بدون تمکین مستحق نفقه شود؛ بر فرض هردو، قول عقد و تمکین باطل است.