تعلیق‌پذیری عقود وثیقه‌ای مقالة

تعلیق به عنوان یکی از موضوعات مترتب بر عقود، در نظام حقوقی کنونی مورد پذیرش قرار گرفته است و حتی می‌توان صحت عقود معلق را مطابق با قاعده دانست و از قاعده‌ای تحت عنوان «تعلیق‌پذیری عقود» نام برد. با این‌حال راجع به این‌که عقود وثیقه‌ای به عنوان یکی از اقسام عقود شناخته شده در نظام حقوقی کنونی، قابل تعلیق هستند یا خیر، تردیدهایی از سوی فقها و حقوق‌دانان مطرح شده است. برخی از صاحب نظران معتقدند که تعلیق در عقود وثیقه‌ای راه ندارد و در راستای توجیه نظر خود به دلایلی تمسک جسته‌اند. در مقابل برخی دیگر بر این نظرند که تعلیق همانند سایر عقود، در این دسته از عقود نیز جریان دارد. با توجه به این‌که قاعده اولیه، جواز تعلیق در عقود است و دیدگاه ناظر بر عدم امکان تعلیق عقود وثیقه‌ای خلاف اصل و قاعده است، در این نوشتار سعی نگارنده بر این خواهد بود که دلایل ارائه شده از سوی مخالفان جواز تعلیق عقود مذکور را مورد مداقه قرار دهد و با دید تحلیلی به بررسی آن‌ها بپردازد تا صحت و سقمشان مشخص گردد.

در تحلیل و بررسی اظهارات پیش گفته باید گفت : اولا ابتنای مسئلة مطروحه به بحث تعیین تکلیف کردن در خصوص لزوم یا جواز عقد رهـن ، چندان وجهی ندارد؛ زیرا اگر عقد رهن را لازم بدانیم ، همان طور که پیش تر بیان کردیم ، صرفا بر مبنای قرار گرفتن عقد رهن در زمرة عقود لازم و نظر اجماعی فقها مبنی بـر اشـتراط تنجیـز در این دسته از عقود، حکم به عدم صحت تعلیق خواهد شد. اصل ، حیدر، بررسی و تحلیل فقهی - حقوقی مواد ٧٨٧ و ٧٨٨ قانون مدنی ایـران ، فصـلنامه حقـوق ، مجلـه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دورة چهلم ، ١٣٨٩، شمارة ١، صص ١٠٩- ٩٥؛ ره پیـک ، حسـن ، حقـوق مـدنی ؛ حقـوق قراردادها، تهران : انتشارات خرسندی ، چاپ اول ، ١٣٨٥، ص ٤١؛ بر خلاف دلایل استنادی معتقدان به لزوم عقـد رهـن ، بـه نظر می رسد قائل شدن به نظریة ذوابعاد بودن عقد رهن صحیح تر باشد؛ زیرا هیچ یک از دلایل ارائه شده واجد اعتبار نیستند و با توجه به اینکه در عقد رهن حقی برای مرتهن ایجاد می شود و علی القاعده شخص ذی حق می تواند از حق خود صـرف نظـر کند و بنا به اینکه از بین بردن معلول بدون زایل کردن علت ممکن نیست ، باید گفت که انصراف از حق الرهانه و ساقط کردن آن منوط به فسخ عقد رهن می باشد.