ملخص الجهاز:
"هذه هی الجزیة علی الفرد فی عقد الذمة الخاص، أما عقد الذمة العام علی ما سبق أن قلناه اجتهادا، فهو أن یکون العهد لأمة أو ولایة أو دویلة نقرهم ونتصالح معهم علی أن یبقوا بدیارهم، ولهم أملاکهم وأموالهم ودینهم وکنائسهم وبیعهم ونظامهم الاجتماعی والقضائی دون تدخل منا علی أن یدفعوا الجزیة، وهی فی هذه الحالة ضریبة الدفاع، فقد یری إمام المسلمین تأمینا لحدوده أن یتعهد بالدفاع بجیوش المسلمین عن تلک الولایة المتاخمة له، والتی تخالفت معه مخالفة أمان وجوار علی أن تدفع الجزیة، وعلی أن لا تتحمل هی عبء الدفاع عن نفسها، ولا عبء المحاربة مع المسلمین، وقد یراعی فی هذا الشرط ألا یکون لتلک الدولة جیش بحجة الدفاع عن نفسها خشیة الغدر و الانقضاض علی البلاد الإسلامیة، ومن ذلک یفهم علی وجه التحقیق أن الجزیة مقابل الدفاع فهی ضریبة الدفاع، والدلیل علی ذلک ما ثبت من أن المسلمین فی بعض الأحیان عجزوا عن الدفاع عن ولایة کانت لها علیهم ذمة فردوا إلی أهلها ما اجتبوه منهم من جزیة، وکذلک ما ثبت عن بعض أمراء المؤمنین، وبعض أمراء الجند من أنهم صالحوا بلادا وولایات وملوکا علی غیر جزیة، بأن یکون أهل تلک البلاد عونا للمسلمین فی حربهم العدو، وإلیک بعض ذلک: 1 ـ قال أبو یوسف فی کتاب الخراج فی فصل الکنائس والبیع والصلبان ((فلما رأی أهل الذمة وفاء المسلمین لهم وحسن السیرة منهم صاروا عونا للمسلمین أشداء علی أعدائهم إلی أن قال: وکان قد دخل فی عقود الذمة مدن عدیدة بالشام، وصاروا یتجسسون أخبار الروم، فلما علم أبو عبیدة بن الجراح القائد العام لجیوش المسلمین فی سوریا فی عهد عمر بن الخطاب أن الروم جمعوا جمعا لم یر مثله، فأمر أبو عبیدة بأن یرد إلی کل مدینة صالح أهلها ما دفعته من جزیة وخرج، وکتب إلیهم:((إنما رددنا علیکم أموالکم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وإنکم قد اشترطتم علینا أن نمنعکم وإنا لا نقدر علی ذلک، وقد رددنا لکم ما أخذنا منکم ونحن لکم علی الشرط إن ینصرنا الله علیهم)) وکان أبو عبیدة یخشی أن لا یصله المدد، ومع ذلک فقد نصره الله علی الروم، ووفد علیه رؤساء تلک المدن، ودفعوا إلیه ما کان قد رد إلیهم من الجزیة، ودخلت بقیة بلاد الشام فی الصلح علی مثل هذه الشروط."