خلاصة:
در رویارویی با پدیده بزهکاری دو رویکرد اساسی متصور است، یکی رویکرد ارزشمحور که تعیین رفتار مجرمانه و واکنش در قبال آن را بر اساس ارزشهای جامعه بهطور جزمی پیشبینی میکند و اجرای آن را در هر شرایط و به هر قیمتی لازم و مفید میداند و دوم رویکرد مدیریت خطر یا به تعبیری ریسک که بهجای نگاه صرفا هنجاری و ارزشی معتقد است باید جرم را بهعنوان یک پدیده اجتماعی (که ساختار جامعه اصلیترین عامل آن است) پذیرفت و مدیریت کرد. بر اساس نظریه مدیریت ریسک چهبسا در مواردی باید برای اجتناب از رفتارهای پرخطر، رفتارهای با خطر کمتر را جرمزدایی کرد که گاهی این امر با نگاه هنجاری همسو نیست. سیاست جنایی بر اساس این نظریه بر برخی مبانی و اصول فقه امامیه منطبق است که باید بررسی شوند. مباحثی مانند قاعده اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و امثال آنها شاید بهعنوان اصلیترین مبانی این رویکرد، باب سخن جدیدی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران باشد.
The foundations of Risk Management theory against criminality in Islamic jurisprudence
There are two basic approaches in dealing with crime. The first one is a value-based approach that determines the criminal behavior and reactions against it, based on the values of society in a dogmatic way and Run it in any conditions and by any means and believe that it is necessary and useful. The second approach is the risk management that instead of looking at just the norms and values, believes that we should consider the facts as they are. Crime as a social phenomenon that the structure of society is its main factor should be managed. According to Risk Management Theory, perhaps in some cases to prevent risky behaviors we have to decriminalize Behaviors with a lower risk. Sometimes this is not consistent with the normal or value-based look. According to this theory, criminal policy matches On some principles of Shia-jurisprudence and it is necessary to be examined.
ملخص الجهاز:
دانشیار؛ پردیس فارابی، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران (تاریخ دریافت : ٩٦/٣/٣٠؛ تاریخ پذیرش : ٩٧/١/١٩) چکیده در رویارویی با پدیدة بزهکاری دو رویکرد اساسی متصور است ، یکی رویکرد ارزش محور که تعیـین رفتـار مجرمانـه و واکنش در قبال آن را بر اساس ارزش های جامعه به طور جزمی پیش بینی می کند و اجرای آن را در هر شرایط و بـه هـر قیمتی لازم و مفید می داند و دوم رویکرد مدیریت خطر یا به تعبیری ریسک که به جای نگاه صـرفا هنجـاری و ارزشـی معتقد است باید جرم را به عنوان یک پدیدة اجتماعی (که ساختار جامعه اصلی ترین عامل آن است ) پذیرفت و مـدیریت کرد.
بر اسـاس نظریـۀ مدیریت ریسک جرم ، به جای مبارزة بی نتیجه و پرهزینـه بـا همـۀ مجرمـان بـدون در نظـر گرفتن میزان تأثیرگذاری بر آمار کلی جرم در جامعه ، بهتر است امکانات محـدود نهادهـای عدالت کیفری صرف مبارزه با برخی از مرتکبان شود که هستۀ مقاوم بزهکاران یا گروه های پرخطر محسوب می شوند و تدابیر پیشگیری غیرکیفری به صورت گسـترده تـر بـه فراخـور افراد مستعد بزهکاری در نظر گرفته شود.
درصورتی که چنین انعطاف پذیری در سیاست جنایی اسلام وجـود دارد، به گونه ای که در مواردی برای کارآمدی سیاست جنایی، از اجرای برخـی قواعـد و احکـام صرف نظر و بر بخش های دیگر تمرکز کنیم ، سـؤالی کـه مطـرح مـی شـود ایـن اسـت کـه مهم ترین مبانی این رویکرد در فقه امامیه چیست ؟ اگر چه مبانی جرم انگاری و تعیین واکنش ها و بسیاری از امور دیگر در سیاست کیفری بر اساس نظام های مختلف مانند اسلام ، لیبرالیسم و سوسیالیسم متفاوت اسـت ، اسـتفاده از مزایای این نظریه با تفاوت هایی در انواع نظام های مزبور امکان پـذیر خواهـد بـود.