خلاصة:
قانون مدنی علی‌رغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجادشده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاه‌های متفاوتی میان حقوق‌دانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، بـدین موضـوع اشـاره دارند. ماده 287 قانون مدنی در مواد مربوط به اقاله در مورد انواع منافع قائل به تفکیک بوده و صرفا مالکیت منافع منفصل را برای کسی که به موجب عقد مالک عین اصلی شده است، مقرر می‌دارد؛ در حالی که ماده 459 این قانون، علی الاطلاق منافع (اعم از منفصل و متصل) را متعلق به مشتری (مالک عین اصلی به موجب عقد) دانسته و بدین طریق، در خصوص منافع متصل، حکمی متفاوت از ماده 287 قانون مدنی ارائه می‌دهد.برای روشن شدن موضوع و تشخیص وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی بررسی شده و از شیوه استقرا در مواد این قانون راه حل مسئله جستجو می‌شود. همچنین در این خصوص، از دیدگاه فقهای امامیه استفاده شده و وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
In spite of expression of the rules of each legal option and the subsequent expression of the general rules of legal options، the Civil Code has suspended the status of the benefits resulted between the time of conclusion and revocation of the transaction. This suspension has brought about different views among lawyers. To obtain the rule for the status of benefits، we have to refer to other articles of the Civil Code in which there are two seemingly conflicting regulations. Article 287 concerning the cancellation of bargain distinguishes the types of benefits and grants the ownership of only separate benefits to a person who is the owner of consideration under the contract. However، Article 459 grants the ownership of benefits (including separate and inseparate) to the buyer.
To clarify the case further and to determine the status of the resulted benefits، we consider the general theory of the Civil Code and look for the solution of the problem in the Civil Code through the inductive method. The ideas of Shiite jurists on the status of benefits of consideration are also helpful in this exploration.
ملخص الجهاز:
"در این ماده هـمان‌طور که برخی گـفته‌اند به نظر می‌رسد قانون‌گذار در مقام بیان وضعیت منافع متصل و منفصل نبوده و صرفا در مقام بیان انتقال مالکیت مبیع در بیع شـرط به مشـتری از حـین وقـوع عقد بوده و به عنوان مهم‌ترین اثر این انتقال مالکیت، تعلق منافع ایجادشده به مشتری را بیان کرده است و درصدد بیان تفصیلی این نبوده است که اگر بیع فسخ شود، منافع منفصل و متصل برای چه کسی خواهد بود و به نظر می‌رسد نظریه کلی قانون مدنی در خصوص وضعیت منافع پس از انحلال عقود، در سایر مواد به صورت پراکنده مطرح شده باشد.
سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر قانون مدنی دیدگاه تعلق منافع را در سایر مواد بیان کرده است، چه دلیلی وجود دارد که در فصل مربوط به بیع شرط نیز به این موضوع پرداخته شود؟ در پاسخ باید گفت همان‌طور که در گفتار قبل مطرح گردید، در میان فقهای متقدم شیعه بزرگانی نظیر شیخ طوسی معتقد به عدم انتقال مالکیت مبیع به مشتری در خیار شرط تا زمان انقضای خیار بودند و اگرچه این نظر در فاصله‌ای نزدیک مطرود شد و فقهای بعدی به انتقال مالکیت از حین عقد برای مشتری حکم دادند و در این زمینه تفاوتی بین خیار شرط و سایر خیارات قائل نشدند، ولی همواره سایه این نظر به عنوان نظری مخالف در ذهن فقها وجود داشته است، از همین رو به طور سنتی همواره در بحث بیع شرط، فقها به این مسأله اشاره داشته‌اند که مالکیت از زمان وقوع عقد منتقل شده و در بیان آثار آن می‌گفتند که منافع برای مشتری خواهد بود و قائل به تفصیل بین منافع متصل و منفصل در این جایگاه نبوده و صرفا در مقام بیان انتقال مبیع از حین وقوع عقد در بیع شرط بوده‌اند."
(
, 
, 
)
