خلاصة:
تعهدات غیرقراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل میدهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش میآید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارهای حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی و تعیین قانون حاکم بر آن که در سال 2007 به تصویب رسیده است، مقررات موسوم به مقررات رمدو میباشد. در این مقررات قانون محل وقوع خسارت به عنوان قاعده کلی قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی تعیین شده است. در سیستم حقوقی ایران در مورد تعهدات غیرقراردادی هیچگونه قاعدهای وجود ندارد. لذا قاضی ایرانی در خصوص تعیین قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض با مشکل جدی مواجه خواهد شد. در این مورد بعضی معتقد به قانون محل وقوع حادثه میباشند و نظر دیگر به لحاظ فقدان نص صریح در این زمینه به اجرای قانون مقر دادگاه تاکید دارد. در حقوق ایران میتوان با تنقیح ملاک از برخی مواد قانونی، نظریه قانون محل وقوع حادثه را تحت شرایطی پذیرا شد. مقرره رم دو که اولین سند بینالمللی (منطقهای) در زمینه قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی میباشد، و همچنین به طور خاص به موضوع مربوط است، مورد مطالعه قرار میگیرد.
Non-contractual obligations، along with contractual obligations، form a large part of the legal obligations and، in aspect of conflict of laws، constitute a conflict resolution rule. The conflict of laws and the determination of the law governing non-contractual obligation arise when one or more foreign elements interfere. The most recent initiative in European legislation on conflicts of laws in non-contractual obligations was passed in 2007 which is known as the Rome II. In these regulations، law of the place of the damage is accepted as the general rule of law applicable to non-contractual obligations. Therefore، the Iranian judge faces a big problem in determining the applicable law، because Iranian legal system has not any rule in regard to the non-contractual obligations. In this case، some believe in the applicability of the law of the place of the incident. The other view is that، because of the lack of an explicit statute، the applicable law is the law of the court seat. In the Iranian law، we believe that the law of the place of the incident can be accepted as the applicable law. As well as this point، we will consider the regulations of the Rome II، as the first international document related to the non-contractual obligations.
ملخص الجهاز:
"برعکس، با در نظر گرفتن اینکه بیتردید، رویه قضایی از منابع حقوق ایران بهویژه در زمینه حقوق بینالملل خصوصی است و با توجه به مفاد ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اصل 167 قانون اساسی در مورد تکلیف قاضی به صدور رأی حتی در موارد سکوت قانون، باید گفت که با سکوت قانونگذار در این باره، این تکلیف برای دادگاههای ایران ایجاد شده که در مقام رسیدگی به مسئولیتهای خارج از قرارداد تعهدات غیرقراردادی با در نظر گرفتن روح قوانین ایران، بهویژه قوانین راجع به حقوق بینالملل خصوصی و اسلوبی که در آن قوانین درباره راهحلهای تعارض قوانین از سوی قانونگذار ترسیم شده، به برگزیدن قاعدهای که بتوان بر پایه آن به تعیین قانون صالح از میان قوانین کشورهای دخیل در قضیه دست یافت همت گمارند.
با توجه به اینکه نظریه قانون محل وقوع فعل زیانبار در برخی موارد (از جمله مثال مذکور در مقدمه درباره آلوده شدن رودخانه راین توسط شرکت فرانسوی و همچنین در موردی که خسارت در قلمرو کشورهای مختلفی رخ داده باشد) ما را با چند قانون مختلف متفاوت روبهرو میگرداند و این امر قاضی رسیدگیکننده به دعوا را دچار سردرگمی و مشکل میسازد، به طور مطلق قابل پذیرش نمیباشد.
از آنجا که پذیرش مطلق این نظریه در برخی موارد به نتایج نامناسبی منجر میشود، در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی در حقوق ایران میتوان گفت که دعوی مطالبه خسارت ناشی از تعهدات غیرقراردادی در حقوق ایران، تابع قانون محل وقوع فعل زیانبار خواهد بود؛ مگر: الف) طرفین در خصوص قانون حـاکم بر تعهـدات غیرقراردادی بین خودشان پس از وقوع فعل زیانبار توافق کرده باشند."