خلاصة:
ویرانی اقتصادی و فرهنگی در برخی خانوادهها موجب ازدیاد افراد ولگرد و رها در جامعه میشود که نمونهای از آن کارتنخوابها هستند. این اشخاص معمولاً صغیر، مجرم یا بیماران روانیاند. ولگردی و سرگردانی این اشخاص در جامعه زمینهساز بروز جرائم و خطرهایی است که قوانین دنیا را به سمت جرمانگاری این پدیده سوق داده، اما در مورد جبران خسارات ناشی از فعل این اشخاص معمولاً سیاستی اتخاذ نشده است. یکی از نگرانیهای حقوق امروزی مسئلۀ جبران خساراتی است که در جامعه از سوی اشخاص بالقوه خطرآفرین مانند افراد بیمار و محجور یا جوانان خلافکار یا اشخاص ولگرد رخ میدهد که بهصورت افراد خطرناک در جامعه بدون سرپرست رها شدهاند. در مواردی اشخاص حقیقی یا حقوقی عهدهدار نگهداری از این اشخاص هستند که در حقوق فرانسه مشمول مادۀ 1242 و در ایران مشمول مادۀ 7 قانون مسئولیت مدنی بوده و اشخاص مزبور با شرایطی مسئول جبران چنین خساراتی خواهند بود. اما بخشی از این خسارات در شرایطی رخ میدهد که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی عهدهدار نگهداری از این اشخاص نبوده و سؤال اساسی این است که آیا زیاندیگان این بخش از خسارات به حال خود رها خواهند شد یا میتوان شخص حقوقی مانند دولت را مسئول جبران چنین خساراتی دانست. در حقوق فرانسه براساس یک نظر میتوان در شرایط کنونی از دولتها انتظار داشت جبران چنین خساراتی را تقبل کنند. این ایده در حقوق ایران طرح نشده است، اما میتوان با کمک حقوق فرانسه مسئلۀ مزبور را بررسی کرد.
Economic and cultural devastation in some families increase stray and abandoned persons in the society that an example of it is a person who sleeps on cartoon. These people are usually either a minor or criminal or mentally ill. The loitering and wandering in the society is the underlie of crimes that this situation has led the law of world to the criminalization of this phenomenon. But about the damages caused by the actions of these individuals have not been adopted a policy. One of the concerns of today's law is the problem of compensate for the losses arising from the operation of potentially dangerous persons in the society like the sick and incapacitated or youth offending or people loitering that they are dangerous people or stray in the society. In the some of cases natural or legal persons are responsible for the maintenance of these people that in French law by Article 1243 of the Civil law and in Iranian law by Article 7 of the Civil Liability this persons with the condition will be liable for such damages. But some of this damage occurs in the conditions that any natural or legal person are not responsible for the maintenance of these people and the big question is whether this part of the losses of this victims will not be compensated or a legal person like the state can be considered liable for such damages. In French law, according to un opinion can be expected in the current situation of governments pay compensation for such damages. This opinion is not in Iranian law but the issue can be examined with the help of French law.
ملخص الجهاز:
٢. زیرا فلسفه شناخت مسئولیت ناشی از عمل غیر، نه تنها حمایت از زیان دیده که حمایت از فاعلان نیز است ( ,Malaurie ٧٦ :٢٠٠٤, Aynes, Stoffel-Munck) در فرانسه ، با ایجاد نوعی قاعده در زمینه مسئولیت ناشی از عمل غیر– Bllot ٢٥٠ :٢٠٠٥,Brun ;٢٩٦ :٢٠٠٨, naLe) مؤسسات عمومی می توانند در خصوص فعل زیانبار بیماران روانی یا کودکان یا معلولان مسئول جبران خسارات باشند.
١ :١٩٩٨)، در نتیجه امروزه مؤسسات و نهادهای دارای شخصیت حقوقی نیز می توانند مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر داشته باشند که این خسارات گاه ناشی از فعل اشخاص بالقوه خطرناک است .
١. تنوع مسئولیت در فرانسه و ایران والدین مسئول جبران خسارات ناشی از فعـل فرزنـدان صـغیر خـود هـستند (٥٠٢ :١٩٧٨ ,Mazeaud ;٣٧٢ :٢٠٠٥ ,Malinvaud) نکتـه دیگـر اینکـه در حقـوق معاصـر فرانـسه ، اندیشه مسئولیت دولت نسبت به کودکان یتیم مطرح شده که خود پیشرفتی در مسئولیت مدنی است (١ :٢٠٠٥ ,Hocquet-Berg ;١٠١ :٢٠٠٨ ,Chalus).
از این رأی می توان استنباط کرد که در فرانسه تمایل بر این است که به نفع زیان دیدگان این نظر تقویت شود که مؤسسات عمومی که اشخاص ناسازگار به آنها سپرده می شوند، مسئول خسارات ناشی از فعل ایشان هستند و این مسئولیت نیز مسئولیت بدون تقصیر است .
La responsabilité civile en droit des affaires.