بازپژوهی حیله‌های مشروع فرار از ربا با رویکرد فقه مقارن مقالة

اصل حرام‌بودن ربا در میان مذاهب مختلف فقهی، مسلم است و هیچ‌گونه اختلافی در آن وجود ندارد؛ چراکه در قرآن کریم به صورت روشن، حکم مزبور بیان شده و روایات فریقین، در حد تواتر بر آن دلالت دارد. به منظور رهایی و تخلص از حکم حرمت، شیوه‌هایی موسوم به حیله‌ها و راه‌های فرار از ربا مطرح است که در مشروعیت این شیوه‌ها میان مذاهب فقهی، اختلاف دیدگاه وجود دارد. مشهور فقیهان امامیه معتقدند حیله‌ها و راه‌های فرار از ربا، مشروع است و از شمول حکم حرمت خارج است ولی در مقابل، مشهور فقیهان عامه بر نامشروع‌بودن آن اصرار دارند و بر این حکم پا می‌فشارند که دلایل حرمت ربا، شامل راه‌های فرار از آن می‌شود. مشهور فقهای اهل سنت توسل به حیل در قالب بیع عینه، بیع تورق، بیع معامله و بیع وفاء را از باب سد ذرایع، نامشروع و باطل می‌دانند. قول نامشهور نزد امامیه نیز ناسازگاری مشروعیت چنین معاملاتی با فلسفه تحریم ربا است، ولی در نهایت می‌توان نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر صحت چنین معاملاتی را دفاع‌پذیر دانست.

حال بحث در این است که اگر قراردادی به هدف فرار از ربا منعقد شود، به گونه‌ای که در ظاهر قالب ربوی نداشته باشد، آیا دلایل حرمت ربا شامل آن می‌شود یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه مطرح است: دیدگاه اول: مشروعیت راه‌های فرار از ربا دیدگاه دوم: نامشروع‌بودن راه‌های فرار از ربا بنا بر دیدگاه نخست، دلایل حرمت ربا، اعم از آیات قرآن کریم و روایات واردشده، شامل قراردادهایی که با تغییر شکل در آن از حالت ربوی‌بودن خارج شده، نمی‌شود و معامله مزبور مجاز و صحیح خواهد بود؛ ولی بنا بر دیدگاه دوم، قرارداد منعقدشده، با دگرگون‌شدن، از حکم به حرمت خارج نمی‌شود و همچنان مشمول دلایل حرام ربا باقی می‌ماند. 3 در این عبارت با تعبیر «عندنا» به معنای نزد ما، به این مطلب توجه می‌دهد که از نظر همه فقیهان امامیه، حکم به جواز پذیرفته شده است؛ یا در جای دیگری به‌صراحت می‌گوید اثبات مشروعیت راه‌های فرار از ربا، هم به واسطه روایات ممکن است و هم بر اساس فتاوا، و وقتی از فتاوا به عنوان مستند یاد می‌شود معنایش این است که در این حکم میان فقیهان امامیه اجماع وجود دارد؛ وگرنه فتاوای فقیهان اگر به سرحد اجماع نرسد، نمی‌توان از آن به عنوان مستند و دلیل یاد کرد و به آن استناد داشت؛ عبارتی که بر مطلب فوق دلالت دارد این است: «و کیف کان فقد عرفت مشروعیة الاحتیال فی التخلص من الربا نصا و فتوی اذ هو فرار من الباطل الی الحق».