خلاصة:
در اقتصاد متعارف، این مساله مشهود است که در اثر برخی اقدامات حاکمیت و یا اجرای برخی از سیاستهای پولی، ارزش داراییهای نقدی افراد کاسته شده و بروز پدیدههایی چون تورم موجب کاهش قدرت خرید مصرفکننده می شوند. فرضیهای که ما آن را از منظر فقهی اثبات میکنیم این است که حکومت اسلامی در قبال اقدامات اقتصادی خود ضامن است و در صورت وارد شدن ضرر به فرد یا افراد جامعه، باید آن را جبران نماید. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اگر به تشخیص عرف متخصصین اقتصادی، آسیبهایی مانند تورم و تبعات آن ناشی از تعدی و تفریط دولت در استفاده از سیاستهای پولی باشد، در این آسیبها نمیتوان قواعد «احسان» و «استیمان» را برای دولت، جاری نمود و دولت طبق قواعد فقهی «لاضرر»، «اتلاف»، «تسبیب»، «ضمان ید»، «احترام»، «تسلیط»، «ممنوعیت اکل مال به باطل» و حتی در صورت فریبکاری طبق قاعده «غرور»، ضامن جبران خسارتهاست. روش این پژوهش در مبانی نظری، گردآوری اطلاعات به روش کتابخانهای و اسنادی از راه مطالعه و فیشبرداری منابع بر اساس تقدم زمانی میباشد و استنتاجهای
قرآنی، روایی و فقهی به روش تحلیل متون و روش اجتهادی مورد قبول است؛ و در مباحث اقتصادی، به روش تحلیلی عمل مینماییم.
ملخص الجهاز:
"یافتههای پژوهش نشان میدهد که اگر به تشخیص عرف متخصصین اقتصادی، آسیبهایی مانند تورم و تبعات آن ناشی از تعدی و تفریط دولت در استفاده از سیاستهای پولی باشد، در این آسیبها نمیتوان قواعد «احسان» و «استیمان» را برای دولت، جاری نمود و دولت طبق قواعد فقهی «لاضرر»، «اتلاف»، «تسبیب»، «ضمان ید»، «احترام»، «تسلیط»، «ممنوعیت اکل مال به باطل» و حتی در صورت فریبکاری طبق قاعدۀ «غرور»، ضامن جبران خسارتهاست.
"/> جبران کاهش ارزش پول در رابطۀ دولت اسلامی و مردم: به عبارت دیگر با نگاه حاکمیتی به مسألۀ جبران کاهش ارزش پول یا کاهش قدرت خرید<FootNote No="26" Text="Purchasing Power"/> ، آیا دولت اسلامی به دلیل تورم و کاهش مستمر ارزش پول، ضامن جبران کاهش ارزش پول و حفظ قدرت خرید مصرفکنندۀ است؟ از آن جا که یکی از اهداف اصلی اقتصاد و سیاستهای پولی، حفظ ارزش و ثبات پولی است، این مبحث رابطۀ مستقیمی با مقالۀ ما دارد.
3. -6 تبیین نقش «مصلحت» در ضمان یا عدم ضمان حاکمیت در این جا میخواهیم بدانیم آیا اگر بنا به مصلحت، لازم بود نوعی از سیاست پولی اجرا شود که در خلال آن ارزش داراییهای نقدی افراد کاسته شود و یا قدرت خرید افراد کاهش یابد، ضمان جبران از حاکمیت، ساقط میشود یا خیر؟ برای روشن شدن مطلب، نیازمند تقسیم انواع مصلحت هستیم: مصلحت، تقسیمبندیهای گوناگونی دارد."