خلاصة:
اندیشۀ ضرورت نهاد صیانتکننده از قانون اساسی، مبتنی بر پذیرش این قانون در رأس سلسلهمراتب قواعد حقوقی است تا صلاحیت بررسی قوانین عادی و ابطال آن را در صورت ناسازگاری داشته باشد. در برخی کشورها این امر بر عهدۀ نهاد قضایی است. از مباحث حائز اهمیت، استقلال این دادگاههاست که ارتباط مستقیمی با کارکرد صحیح آن دارد. در هند صیانت از قانون اساسی، از طریق دو نهاد دیوان عالی در سطح ملی و دادگاه عالی در سطح ایالات، انجام میپذیرد. استقلال قضایی در این دادگاهها بهصورت استقلال سازمانی و استقلال شخصی جلوه کرده است. دستاورد این پژوهش این است که قانون اساسی و نظریات دیوان عالی در بحث استقلال ساختاری، راه را برای نفوذ دیگر شاخههای حکومت بسته است و در بحث استقلال شخصی، نه در حد استقلال ساختاری، ولی به شکل شایان توجهی سازوکارهای بهرهمندی قضات از استقلال قضایی را پیشبینی کرده است.
The necessity of the institution for the Protection of the Constitution، based on the adoption of this law، is at the top of the hierarchy of legal rules so as to have the capacity to review ordinary law and annul it in the event of conflict. In some countries، this is the responsibility of judicial bodies. One of the important issues is the independence of constitutional courts، which is directly related to their correct function. In India، protection of the Constitution is conducted through the two institutions of the Supreme Court at the national level and High Courts in the states. Judicial independence in these courts has emerged as organizational independence and personal independence. The Constitution of India and the Supreme Court’s opinions in the issue of organizational independence have eliminated the influence of other branches of government and have considerably predicted، in the issue of personal independence and not at the level of structural independence، the mechanisms of judges’ use of judicial independence
ملخص الجهاز:
برای پاسخ به پرسش های مذکور ابتدای امر بـه اختصـار در زمینۀ قوة قضاییه و سلسله مراتب دادگاه ها در هند و شأن حقـوقی دادگـاه هـای قـانون اساسـی مطالبی بیان شده ، سپس قواعد و مقررات حاکم بر این دادگاه ها در ترازوی سـنجش بـا عناصـر استقلال قضایی که در کنگرة «اصول اساسی دربارة استقلال قوة قضاییه » آمده است ، قـرار داده شده است .
در مورد شرط شهروند بودن شاید در نگاه اول به نظر برسد که محرومیـت غیرشـهروندان از حـق قضـاوت در سـ طوح عـالی قـوة قضـاییه خـلاف اصـل برابـری و عـدم تبعـیض باشـد، امـا همان گونه که اصل ١٠ اصول اساسـی در مـورد اسـتقلال قـوة قضـاییه کـه مربـوط بـه موضـوع صلاحیت و گزینش است ، بیان میدارد: «گزینش قضات باید بدون تمـایز از حیـث نـژاد، رنـگ ، جنس ، مذهب ، عقیدة سیاسی یا هرعقیده ی دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ثـروت ، ولادت یـا موقعیت اجتماعی انجام گیرد؛ اما قانونی که طبق آن کاندیدای [شغل ] قضاوت باید تبعۀ کشـور مربوطه باشد، تبعیض آمیز محسوب نمیشود»، نمیتوان این مقـرره را خـلاف اصـول عـدالت و استقلال قضایی دانست ، چراکه اتباع یک کشور همواره از حقوقی استحقاقا برخوردارند که غیـر شهروندان نمیتوانند از آن بهره مند شوند.
د) استقلال مالی دیوان عالی و دادگاه های عالی قوة قضاییه برای انجام وظایفش باید بودجۀ کافی و مناسب داشته باشد تا قوای دیگر نتواننـد از طریق کاهش بودجۀ این قوه منویات خود را اعمال کنند (خادمی، ١٣٩٥: ١٨).