ملخص الجهاز:
"لذا مهمترین پرسش این است که معیارهای تفکیک امر اجرا از تقنین چه میباشد؟ در این نوشتار تلاش شده است پس از معرفی سیستم نظارت پسینی در رژیم حقوقی ایران و بررسی اصول مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز بر معیارهایی که در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نهفته است اشاره گردد.
بدین بیان که عمل خلاف قانون بیرونی، مثلا شامل اختیار نداشتن مقامات عمومی و اداری است(١٣) یا تخطی از ملزومات ضروری اداره است، اگرچه این عناوین به طور غالب در بحث صلاحیتهای شورای دولتی در تخلفات مقام اداری به کار میرود، لیکن پاسخ این است که هیئت وزیران - که صالح در تصویب آییننامه و بخشنامههاست - به قاعده اولویت از والاترین مقامات اداری و عمومی است؛ لذا مقامات والای اداری صالح نمیتوانند بدون اختیار مقررات عامالشمول را تصویب کنند یا اینکه بر طبق آییننامهای از ملزومات ضروری اداری تخطی ورزند و به تعبیری تشریفات اداری و قانونی را تغییر دهند.
» ٧-«ماده ١٢- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: ١- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود."