خلاصة:
زکات یکی از منابع بیتالمال مسلمان است که در دوره حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمومنان علیهم السلام نسبت به آن اهتمام ویژهای وجود داشته و اداره بخش قابلتوجهی از امور به واسطه آن صورت گرفته است. با توجه به ضرورت الگوپذیری حکومت اسلامی از سیره حاکمیتی معصومان علیهم السلام و نیاز به طراحی الگوی اسلامی برای مالیاتهای اسلامی باید اصولی که در مالیه عمومی اسلام بر زکات حاکم است، کشف و تبیین گردد. پژوهش حاضر بر اساس منابع کتابخانهای و روش اجتهادی سعی نموده تا به این مهم بپردازد. در نتیجه، دو اصل عبادی بودن و اصل مصلحت عمومی را بر زکات حاکم دانسته که قابل انطباق با حقالله و حقالناس است. اصولی مانند اصل کارآمدی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، اصل اعتماد و نظارت، اصل عدالت و تکافل اجتماعی و چند اصل دیگر، ذیل اصل مصلحت عمومی قرار گرفته و با اصول متناظر در مالیه عمومی مقایسه شده است.
ملخص الجهاز:
"در مالیة عمومی در تعریف مالیات به این ویژگیها توجه شده است: تأمین مخارج عمومی و تقویت حکومت به صورت اجباری (فرهنگ، 1371، ذیل کلمه مالیات) یا داوطلبانه (پیرنیا، 1344، ص44)، مشابهت با امور خیریه (دفتر تبلیغات اسلامی شعبة خراسان، 1387، ص546)، شباهت با حق بیمه (قرضاوی، 1412ق، ج2، ص1007؛ لشگری، 1382، ص6 و 7)، ابزار توزیع مسئولیت (دفتر تبلیغات اسلامی شعبة خراسان، 1387، ص546)، پیشپرداخت برای استفاده از انتظامات عمومی (لشگری، 1382، ص7)، بها، جبران و مبادله خدمات بین دولت و اشخاص (جزایری، 1342، ص38)، سهم همکاری ملی (لشگری، 1382، ص18)، الزام قانونی به تأدیه به صورت بلاعوض (جزایری، 1342، ص42؛ لشگری، 1382، ص18؛ توکلی، 1385، ص191؛ کرمی و پورمند، 1393، ص156) و بخشی از محصول زمین و کار کشور (لشگری، 1382، ص18).
در نظام مالیه اسلام، دو قسم مالیات تشریع شده است: اول؛ مالیات منصوص (ثابت) که مالیاتهایی است که نسبت یا مقدار و مورد وضع آنها و یا مجموع این موارد را شارع تعیین نموده؛ مانند خراج و جزیه و خمس معادن و زکات گندم (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1379، ص353).
اصل کارآمدی مادی و معنوی که از منظر اسلام بر مالیاتها حاکم است با اصل دخالت دولت یا کارآمدی از منظر مالیه عمومی قابل تطبیق است؛ اما با این تفاوت که اصل کارآمدی فقط به بعد ابزار اقتصادی بودن مالیات توجه دارد و از کاربرد اخلاقی و فرهنگی آن، غفلت ورزیده است.
دو اصل عبادی بودن و مصلحت عمومی بر زکات و مالیاتهای اسلامی حاکم است که از اصل مصلحت عمومی میتوان اصل کارآمدی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، اصل اعتماد و نظارت، اصل عدالت و تکافل اجتماعی و برخی اصول دیگر را استخراج نمود."