خلاصة:
مسئولیت مدنی یعنی وظیفه ای که بر عهده ی مسئول نهاده شده است تا زیان وارد آمده به دیگری را جبران کند و در واقع یکی از مباحث حقوق مدنی است که در یک قرن اخیر اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده و بخش مهمی از ادبیات حقوقی عصر جدید را به خود اختصاص داده است . مسئولیت مدنی در حالی که در گذشته یکی از موضوعات فرعی حقوق مدنی به شمار می آمد، امروزه از لحاظ عملی و نظری مهم ترین بخش حقوق مدنی را تشکیل می دهد. وقتی وارد زندگی اجتماعی می شویم به خوبی در می یابیم که افعال افراد به لحاظ اقتصادی بر دیگران تاثیر دارد و آنان را گاه مستقیم و گاه غیر مستقیم دچار سود و زیان می کند. هم چنین با توسعه صنعت و ماشین ، تناسب میان فعل انجام شده و زیان وارده به شدت مخدوش شده است به گونه ای که یک فعل به ظاهر ناچیز، ضررهای بسیار بزرگی ایجاد می کند. فلسفه ی چنین دیدگاهی نظم عمومی است و گاه انصاف مبنای اصلی چنین تفکری است . در دنیای امروز انصاف و نظم عمومی اقتضا می کند که کسانی که سببیت آنها در ایراد ضرر ثابت نشده است و تنها از محیط خطرساز نفع می برند، جبران خسارت کنند. به عنوان مثال می توان به مسئولیت کارفرما در قبال اعمال کارگری که در محیط خطرناک، موجب ورود زیان می شود اشاره کرد. چون منفعت حاصله از کار را کارفرما می برد، مسئولیت ضررهای ناشی از محیط یاد شده را بر عهده دارد، هر چند که عامل ورود زیان کارگر است نه کارفرما. بنابر این انصاف اقتضا می کند که ((من له الغنم فعلیه الغرم )) هر کسی که منفعت می برد خسارت وارده را جبران کند.
ملخص الجهاز:
"به تعبیر برخی از استادان حقوق ((مسئولیت مطلق ، آخرین درجه ی سختگیری است و نشانه ی رهایی از هرگونه قیدی است ، در حالی که مسئولیت محض در مصداق هایی به کار می رود که برای مسئول ، عذرهای دفاعی کم و بیش وجود دارد و مسئولیت مطلق نیست )) (کاتوزیان ، ١٣٨٤، ص ١٢٩) در واقع مسئولیت مطلق ، مسئولیتی است که در آن رابطه ی سببیت دیده نمی شود و مسئول ، حتی اگر هیچ رابطه ی سببیتی با حادثه نداشته باشد باز هم مسئول است ، به تعبیری بهتر و برای بیان مسئولیت مطلق ، می توان آن را با مصادیقی درحقوق اسلامی همانند کرد، در واقع بهترین نمونه ی این مسئولیت را در مسئولیت مدنی غاصب می توان دیدکه در کتابهای حقوقی و فقهی، وی را حتی اگر سببیتی در بروز حادثه نداشته باشد، مسئول زیانهای به بار آمده می دانند، تا جائیکه ، مرحوم دکتر امامی در این زمینه می نویسند: ((منظور از تلف مال آن است که به خودیخود یا در اثر امر خارجی که مربوط به غاصب نباشد، معدوم و از بین برود؛ بنابراین ، هرگاه گوسفندی مورد غصب قرار گیرد و غاصب آن را در طویله ی خود که در همسایگی مالک گوسفند است ، نگهدارد و شب سیل بیاید و طویله ی همسایه و تمام گوسفندهای آن را ببرد، غاصب ضامن تلف گوسفند مورد غصب است ، اگر چه هرگاه گوسفند مزبور غصب نمی شد و در طویله ی مالکش می بود، نیز تلف می گشت )) (امامی، ١٣٧٠، ص ٣٦٦) البته در برخی نوشته ها تفاوتی میان مسئولیت محض و مطلق نگذاشته اند و آن دو را به جای همدیگر به کار می برند."