امور قضایی اقلیت های مذهبی در جامعه اسلامی از دیدگاه فقه مقالة

مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه بهار 1397، دوره چهارم - شماره 1/1 (‎12 صفحة - من 17 إلی 28 )

الکلمات المفتاحية: فقه جامعه اسلامی اقلیت های مذهبی استقلال قضایی دادگاه های اختصاصی

خلاصة:

در جمهوری اسلامی ایران تمام اقوام و پیروان ادیان و مذاهب مختلف ، جزیی از یک پیکر واحد هستند و به یک معنا اقلیت و اکثریت خواندن آنها اعتباری است ؛ چرا که قانون اساسی برای همه ی ملت ایران حقوق برابری پیش بینی و بر آن تاکید کرده است ؛ اما صرف نظر از چالش استقلال شکلی و چگونگی ساختار و نهادسازی مرتبط با استقلال ساختاری و ارتباط آن با نظام قضایی کشور؛ استقلال قضایی در بعد ماهوی ما را با چالش دوگانگی یا چندگانگی قوانین مواجه میسازد، بنابراین براساس متغیر دین افراد، در جایی که هر دو طرف دعوا غیرمسلمان و از اقلیت های دینی هستند بایستی قانون دیگری را حاکم دانست . به بیان شفاف تر؛ استقلال قضایی علاوه بر ساختار مستقل ، ماهیت مستقل مفاد و احکام را نیز شامل میشود اما آیا به صرف اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا ابطال سند رسمی میان دو فرد از اقلیت های دینی مطرح است باید این دعوا را در گستره استقلال قضایی لحاظ کرد؟ هدف مقاله حاضر بررسی فقهی امور قضایی اقلیت های مذهبی در جامعه اسلامی است . به منظور تحقق هدف مذکور؛ دیدگاه ها و ادله در خصوص جواز یا ممنوعیت تصدی منصب قضا به وسیله قاضی غیرمسلمان ، قلمرو صلاحیت دادگاه های اختصاصی به لحاظ موضوعی، ارزیابی ادله جواز تاسیس دادگاه های اختصاصی اقلیت های مذهبی و قلمرو صلاحیت آن ها در ایران ، شروط دوازده گانه قرارداد ذمه در جامعه اسلامی از نظر فقها، فلسفه نصب قضات با تاکید بر اقلیت مذهبی در جامعه اسلامی، تحلیل چالش شکلی و ماهوی استقلال قضایی اقلیت های مذهبی از دیدگاه فقها و شروط لازم به منظور صدور جواز نصب قاضی غیرمسلمان مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق از نوع نظری، به لحاظ هدف بنیادین و به لحاظ روش کتابخانه ای است .

ملخص الجهاز:

"امور قضایی اقلیت های مذهبی در جامعه اسلامی از دیدگاه فقه محمد البوعلی کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق ، دانشگاه شهید چمران اهواز چکیده در جمهوری اسلامی ایران تمام اقوام و پیروان ادیان و مذاهب مختلف ، جزیی از یک پیکر واحد هستند و به یک معنا اقلیت و اکثریت خواندن آنها اعتباری است ؛ چرا که قانون اساسی برای همه ی ملت ایران حقوق برابری پیش بینی و بر آن تاکید کرده است ؛ اما صرف نظر از چالش استقلال شکلی و چگونگی ساختار و نهادسازی مرتبط با استقلال ساختاری و ارتباط آن با نظام قضایی کشور؛ استقلال قضایی در بعد ماهوی ما را با چالش دوگانگی یا چندگانگی قوانین مواجه میسازد، بنابراین براساس متغیر دین افراد، در جایی که هر دو طرف دعوا غیرمسلمان و از اقلیت های دینی هستند بایستی قانون دیگری را حاکم دانست . چنین شیوه ای نه تنها هیچ منعی ندارد، بلکه مطابق با وظایف حاکمیت و حق مراجعه مردم به محاکم (حق ترافع قضایی و دسترسی به دستگاه عدالت قضایی) است و آنچه از آیه ٤٢ سوره مائده استفاده میشود و فتاوای فقهای شیعه مؤید آن است و روایات متعددی نیز بر آن دلالت دارد؛ صدور حکم بر اساس قوانین اسلامی توسط محاکم اسلامی است ؛ بنابراین در صورت پذیرش دعاوی غیرمسلمانان ، احکام اسلامی در مورد ایشان جاری میشود؛ اما باز یک اشکال باقیمیماند و آن این است که با فرض الزام قاضی به رسیدگی، چنین الزامی برای اهل کتاب وجود ندارد که در همه دعاوی خود به محاکم اسلامی مراجعه کنند، به خصوص در احوال شخصیه و اموری از این دست ، مراجعه به محاکم اسلامی موجب دشواری و مشقت و مغایر با آزادی عقیده و موازین مورد قبول ایشان است و عدم پیش بینی راهکار مناسب قضایی، معقول به نظر نمیرسد."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک